خالد علي يستعرض ١٧ دليلًا يؤكد مصرية تيران وصنافير
استعرض المحامي خالد على، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وصاحب دعوة بطلان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية في شهر أبريل الماضي، ١٧ دليلًا يؤكد مصرية الجزيرتين.
وقال «خالد»:«منذ توقيع الاتفاقية المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والادعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التي كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتي تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلًا عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل».
وذكر: «ردًا على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها، واستردادها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية، فقدمنا للمحكمة»، وتأتى الأدلة كالتالي -كما طرحها خالد-:
(١) قدمنا ما يفيد بأن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.
(٢) قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين في كتاب.
(٣) قدمنا ما يفيد تمسك مصر في صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التي رسمت الحدود من العقبة جنوبًا حتى رفح شمالًا دون أي تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.
(٤) قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتي تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مصلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تماما عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتي أعلن عنها عام ١٩٣٢.
(٥) قدمنا خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.
(٦) قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضي بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذي طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.
(٧) طلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة في تقديمه لأنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠.
(٨) ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها أن مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة.
(٩) كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراة أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية في هذا الشأن.
(١٠) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى إسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر في مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضمًا للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.
(١١) أوضحنا التزييف في تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذي ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذي يكشف اصطناع المستند.
(١٢) قدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة.
(١٣) قدمنا ما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التي أعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتهما.
(١٤) قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧.
(١٥) قدمنا الأطلس التاريخي للمملكة والتي أعدته إدارة الملك عبدالعزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالي، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها.
(١٦) قدمنا كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التي أصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التي كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات
(١٧) ثم أوضحنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع إسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، في الوقت الذي كانت تتمسك فيه إسرائيل بعكس ذلك.
وأضاف المحامي الحقوقي " هاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمة إلى مجلس النواب تمنحوها قبلة حياة ويمنحون إسرائيل والسعودية صكوكًا مجانية على أراضي وحقوق مصرية.
من ناحية الدستور والقانون قال « على » فالعرض باطل وكل إجراء يقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا، وسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية في الساعة الثانية عشرة صباح الغد أمام القضاء الإداري، لكن ذلك كله لم يعد كافيًا لحماية الجزر، فما قيمة أحكام القضاء إن أهدرتها السلطة ولم يدافع عنها الشعب.
وتابع: «اليوم وبحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية،وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها؛ لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أي تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل».
