الحكومة تضر نفسها

بعد نحو ثمانية شهور بحثت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وقررت إحالتها إلى البرلمان كما يقضي الدستور بذلك، ورغم أن الجلسة كانت مكتظة بالكثير من الموضوعات المهمة كان أبرزها مشروع قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن مشروع قانون لمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة جديدة بنسبة 10%.

وقد خان الحكومة التوفيق في تلك الخطوة التي أرجأتها كل الشهور الماضية، حتى ولو كان مبررها الرد على ادعاءات السعودية بأنها تماطل في إقرار تلك الاتفاقية التي وقعها رئيسها المهندس شريف إسماعيل مع ولى ولى العهد السعودى، لتؤكد أنها لم تخدع الجانب السعودي في هذا الصدد كما روج كتاب وأمراء سعوديون ونقله الجانب السعودى إلى الوسطاء الذين حاولوا احتواء التوتر الذي شاب العلاقة المصرية السعودية مؤخرا.

وأنا هنا لا أشير فقط إلى أن الحكومة وافقت على تلك الاتفاقية وأحالتها إلى البرلمان قبل أيام من صدور حكم قضائي بحسم أمرها وبالتالي أمر جزيرتى تيران وصنافير، وإنما أشير إلى ما هو أهم وهو أن الحكومة فعلت ذلك في وقت يتزايد فيه الضيق بل الغضب لدى عموم المصريين من تصرفات الأشقاء السعوديين تجاهنا، ولذلك هذا الغضب سوف يتحول بعض منه إن لم يكن كله تجاه الحكومة المصرية، وهى ليست ناقصة، خاصة وأنها ناقشت أمس قرار رفع أسعار أصناف من الأدوية، هكذا ليست فقط كما يقول المصريين "الملافظ سعد" وإنما "التوقيتات توفيق" أيضا.