خبير مالي: المادة ١٥من قانون الاستثمار الجديد تهدد الأمن القومي

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن المادة ١٥ من قانون الاستثمار، بها ثغرة غاية في الخطورة على الأمن القومي المصرى، موضحا أن إتاحة تلك المادة للمستثمرين الأجانب بالإقامة في مصر طوال مدة استمرار مشروعاتهم في مصر مع مساواتهم مع المستثمرين الوطنيين سيسمح لهم بالبقاء على الأراضى المصرية بما قد يؤثر على الأمن القومي.

وقال سعيد، في تصريحات لـ"فيتو"، إن ما يحتاجه المستثمر الأجنبي هو ضمانات جنى الأرباح والتحويل للخارج في الوقت الذي يناسبه دون مانع وهو ما ضمنه القانون، أما فتح المجال أمامه للبقاء في مصر بلا حدود خطر يحتاج إلى تداركه في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحماية مصر من استغلال القانون واختراقه.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على قانون الاستثمار الجديد في إطار مساعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية والأجنبية.