«الدواء له سعر قاتل».. زيادة الأدوية مرتين في حكومة شريف إسماعيل.. تخبط السوق منذ مايو 2016 بعد غلاء 7 آلاف صنف.. ورفع الأسعار نهاية العام إلى 15%.. والمرضى رهن الوعود

في سابقة لم تحدث بتاريخ الحكومات السابقة، زادت أسعار الأدوية مرتين على التوالي في أقل من 6 شهور، وكانت المرة الأولى عندما قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، زيادة أسعار 7 آلاف صنف دواء في نهاية مايو الماضي؛ فزادت أسعار كل الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات، ما سبّب تخبط في سوق الدواء المصرية نتيجة عشوائية القرار الذي صدر وطبق في نفس اليوم على كل التشغيلات الموجودة في السوق، ووضعت الصيدليات زيادات خرافية على الأدوية دون رادع لها، وبعد أيام أعلنت وزارة الصحة عن القوائم الرسمية لأسعار الأدوية بعد الزيادة.

الأصناف الخاسرة
المرة الأولى كانت الزيادة بسبب ضغوط شركات الدواء لرفع الأصناف التي تسبب خسارة، ولم تعد الشركات تستطيع إنتاجها خاصة، وأن تلك الأدوية ذات أسعار رخيصة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج خاصة، وأن سعر الدولار حينها كان يساوي 8 جنيهات.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد حينها، "إن قرار رفع الأسعار يشترط على شركات الدواء توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن اختفت"، مضيفا أن هناك نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافر بالسوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

شروط الوزارة
ووضعت وزارة الصحة حينها شرطا على شركات الدواء بضرورة إنتاج كل الأدوية الناقصة في السوق وإلا يتم سحب القرار بعد مرور 3 شهور، إلا إن الشركات لم تلتزم بذلك ولم يتم إنتاج الأصناف الناقصة، وهو ما أكده وزير الصحة بعد مرور عدة أشهر على القرار بأن الشركات لم تفِ بوعودها ولم تلتزم، ولكن وزارة الصحة لم تستطع أن تسحب قرار رفع الأسعار؛ لأنه سرعان ما حلت أزمة تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.

ضغط الاستيراد
ونظرا لأن 95% من صناعة الدواء يعتمد على الاستيراد والدولار، تأثرت شركات الدواء بتلك الأزمة وهدّدت بوقف الإنتاج، كما هدّدت الشركات الأجنبية بالانسحاب من السوق المصرية مع الزيادات الرهيبة في سعر الدولار، والذي ارتفع منذ نهاية مايو الماضي من 8 جنيهات واقترب من 20 جنيه اليوم بنهاية ديسمبر، الأمر الذي جعل كل الزيادات التي حصلت عليها الشركات في الأسعار وكأنها لم تكن.

زيادة مضاعفة
المقترح الحالي الذي اتفق عليه وزير الصحة مع شركات الدواء تضمن رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وبالنسبة للأدوية الأقل من ٥٠ جنيها تزيد أسعارها بنسبة ٥٠ % من فرق زيادة العملة، بينما الأدوية التي تتراوح بين 50 جنيها و100 جنيه تزيد أسعارها بنسبة ٤٠ %، والأكثر من ١٠٠ جنيه تزيد أسعارها بنسبة ٣٠ %.

إعادة تسعير
وتضمن المقترح إعادة تسعير مجموعة من الأدوية في أول أغسطس المقبل وتلتزم الشركات بتوفير كل الأصناف حتى التي لم يشملها قرار الزيادة فيما تزيد أسعار المستحضرات الخاصة بالمناقصات بوزارة الصحة بنسبة 50% بشرط ألا تتعدى السعر المقرر للجمهور. 

وحتى الآن بعد إعلان رئاسة الوزراء عن الموافقة على رفع الأسعار لم يتم إعلان آليات التنفيذ، ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة اجتماعات مع شركات الدواء لتحديد الأصناف المقرر زيادتها، وحتى الوصول إلى حل يبقى المريض المصري رهن وعود الحكومة بحل أزمة بدا واضحا أن نهايتها ستطول، بعد أن أصبحت أسعار الدواء - حال توافره - قاتلة للبسطاء ومحدودي الدخل.