سامح عاشور: نرفض أي تعديل انفعالي لـ «الإجراءات الجنائية»
أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن رفض النقابة لأي تعديل انفعالي لقانون الإجراءات الجنائية، ويكون مبنيًا على حادثة استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، منوها إلى أن مناقشة تعديلات القانون تبدأ خلال أيام.
وشدد «عاشور» خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الجديد للمحامين في القاهرة الجديدة على رفض النقابة لأي مساس بالحقوق العامة وحريات المواطنين، مضيفا: «لن يستغل القانون من أجل ضرب الحريات العامة أو تحجيمها، أو الارتداد عن الاستحقاقات الدستورية التي وافقت عليها الأمة».
وأشار إلى أهمية التأكيد خلال التعديلات الجديدة على الاستحقاقات الدستورية التي حصل عليها المحامون، وكفالة حق الدفاع، متابعا: «أتصور أن التحالف الوطني بشكل عام لن يقبل بغير ذلك».
وأكد على انحياز النقابة لدور الدولة في مواجهة الإرهاب، في إطار القانون والدستور، مردفا: «النقابة ضد أي استهداف لمؤسسات الدولة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية».
وعن عقد اتحاد المحامين العرب لمؤتمره العام منذ أيام بدمشق، قال: «ليس دفاعا عن النظام السوري، بل تضامنا مع الشعب الذي يعاني منذ سنوات، وهو موقف ثابت للاتحاد الذي يقف بجانب مصالح الشعب العربي، في مصر، والعراق، وليبيا، والخليج».
واستطرد: «العديد من المنضمين لداعش تربوا في أوروبا وجاءوا لاستهداف الوطن العربي وتحويله لمنطقة صراع وفوضى، ولننظر للوضع في سوريا والعراق وليبيا».
