الحكومة توافق على صرف علاوة ١٠٪ بأثر رجعي.. ٣ ملايين موظف غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية يحصلون عليها.. التكلفة الإجمالية ٢.٥ مليار جنيه.. عجز الموازنة ٣٢٠ مليار.. وفوائد الديون ٣٠٠ مليار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس "شريف إسماعيل" رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ تطبق بأثر رجعي من يوليو ٢٠١٦.
المستفيدون من العلاوة
وقال الدكتور "محمد معيط" نائب وزير المالية لشئون الخزانة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هذه العلاوة يستفيد منها جميع الكادرات الخاصة المدرسية، وأساتذة الجامعة والهيئات الطبية وجميع العاملين الدائمين والمؤقتين و المكافأت الشاملة.
وأضاف نائب وزير المالية: أن مشروع القانون سيتم إحالته لمجلس النواب للموافقة عليه، مؤكدًا أن مشروع القانون نظم كافة العلاقات بين العلاوة والمعاشات، ونص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنهاء الخدمة في يوليو ٢٠١٦ استحق العلاوة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش سوف يزداد المعاش بنفس القيمة للعلاوة.
وقال "محمد معيط" إنه إذا كان العامل قبل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أودى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يتبع لها.
الجمع بين العلاوات
وأوضح نائب وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وما تقرره الهيئات و الجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة بمشروع القانون والعلاوة السنوية الخاضعين لقانون العمل.
وقال الدكتور "محمد معيط" إنه إذا كانت العلاوة الدورية كنسبة مئوية من الأجر الأساسي ستقل عن قيمة العلاوة الخاصة بمشروع القانون، الذي تم الموافقة عليه يصرف الفرق وفقًا لشروط وقواعد.
٣ ملايين مستفيد
وتابع الدكتور "محمد معيط" نائب وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن عدد العاملين بالدولة والهيئات التابعة لها وشركات الأعمال العام ٦.٥ مليون موظف، منهم ٣.٥ مليون خاضعين لقانون الخدمة المدنية بتكلفة ٣ مليارات جنيه، والباقي ٣ ملايين موظف غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بتكلفة العلاوة ٢.٥ مليار جنيه.
وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن مصر استدانت ٣٥٠ مليار جنيه السنة الماضية لسداد العجز العام الماضي الذي بلغ ١٢،٢ ٪ من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن فوائد الديون سوف تتعدى العام المالي ١٦-١٧نحو ٣٠٠ مليار جنيه.
وأضاف الدكتور "محمد معيط" أن العجز ما بين مقدرات الإيرادات والمصروفات ٣٢٠ مليار جنيه وإذا زاد العجز سوف نقترض أكثر، وهذا يعني أن تزداد فاتورة الفوائد.
