تأجيل دعوى إلغاء قرار تملك السعوديين للأراضي لـ١٩ يناير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى والتي يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودى الجنسية معاملة المصريين بشأن تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية لـ ١٩ يناير المقبل لرد الحكومة.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى.

وأضاف القرار أن هذه الأراضي "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".

وأضافت الدعوى أن القرار يأتى بالمخالفة للقانون والدستور.