«الوزراء» يوافق بالإجماع على قانون الاستثمار.. داليا خورشيد: إصدار اللائحة التنفيذية بعد موافقة النواب.. القانون يحارب البيروقراطية بأساليب حديثة.. يتضمن برامج للحوافز.. ويزيل المعوقات أمام
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون الاستثمار الجديد بالإجماع، ومن المقرر أن يتم إحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام ٢٠١٧.
توافق على القانون
من جانبها، قالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الحكومة كانت حريصة على أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون، حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة.
جذب الاستثمارات
وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة، حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد أن أهم المشكلات والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية.
الترويج للقانون
وأضافت وزيرة الاستثمار أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون ألغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة، لاقته أنه تم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد.
منظومة الأراضي والتراخيص
وأوضحت داليا خورشيد أن القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الأراضي والتراخيص، وهو ما تطرق له القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص.
الاستثمار المباشر وغير المباشر
وأضافت خورشيد أن الحكومة تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر، موضحة أنه لم يكن هناك أي خلافات في القانون ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار.
تحويل الأرباح
وأوضحت الوزيرة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع بيوت الخبراء وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
ضمانات المستثمرين
من جهته، قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق في القانون وتحقيق أكبر قدر من الضمانات التي يسعى لها المستثمرون.
وأوضح أن القانون يستهدف تحويل الأرباح وتسهيل الإجراءات الخاصة ببداية الاستثمار، لافتا أن الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لكافة التحديات القائمة ومعالجاتها.
