المالية: طرح ٤ مليارات دولار سندات في ٢٠١٦

قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن وزارة المالية تم تكليل جهود مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بموافقة الصندوق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأضاف الجارحي أن الأهم إشادة الصندوق ببرنامج الإصلاحات المصرية وإعلانه تأييده ودعمه اللامحدود إلى جانب ما تم تطبيقه من إجراءات إصلاحية تستهدف تعظيم الإيرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وهو ما سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة أعدت قانونا جديدا؛ لإنهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شأن حماية الصناعة المحلية أمام المنتج المثيل المستورد واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية.

وأوضح الوزير أنه في إطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام فقد شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، كما نستعد لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.