«الرشوة».. جريمة تهدم مؤسسات الدولة.. الرقابة الإدارية تواصل حملاتها ضد المجرمين.. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المتورطين.. والمرتشي لابد أن يكون موظف عام في الدولة

فاتورة الفساد كبيرة، مليارات الدولارت في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، هكذا أصبح حال مصر التي تستيقط كل أسبوع على قضية رشوة بملايين الجنيهات، فيما لازال البعض يسأل ما هي فاتورة الرشوة الحقيقية، خاصة أن آخر تقرير عن الفساد الذي أعده المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أعلن عن 600 مليار جنيه وهو ما تم نفيه بعد ذلك.

وخلال الأسبوع الماضي تم كشف عدد من جرائم الرشوة بواسطة ضباط هيئة الرقابة الإدارية وكان أبرزها قضية مجلس الدولة المتهم فيها أحد الموظفين الإداريين، ووفق البيانات الرسمية فإن حجم الرشوة مليون و800 ألف جنيه.

كما شهد الحي المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر قضية أخرى متهم فيها محمد فتحي صادق رئيس الحي التي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالأمس.

مفهوم الرشوة
ووفق المادة 106 من قانون العقوبات رقم 47 لعام 1936 فإن جريمة الرشوة هي كل ما يقترفه موظف عام من أجل تسهيل إجراءات بطرق غير قانونية.

أركان الرشوة
وبحسب القانون فإن جريمة الرشوة لها عدة أركان أبرزها أن يكون الشخص المرتشي موظف عام في الدولة ولا ينطبق ذلك على الأشخاص الذين عُهد إليهم القيام بخدمة للدولة معينة.

بجانب ذلك الشرط هناك شرطان آخران لوقوع جريمة الرشوة وهي أن يكون المرتشي يعلم أنه يرتكب شيئا ضد القانون وهو ما يسمى الركن المعنوي.

أما الركن المادي في الجريمة فهو الحصول على منفعة أي كانت تلك المنفعة «مالية» أو خدمات أخرى يتم تقديمها للمرتشي مقابل ارتكابه للجريمة أي كان صغر أو كبر تلك الخدمة.

عقوبة الرشوة
وتستند العقوبة التي حددها القانون على أساس أن الموظف العام الذي يقبل تلك الرشوة هو خائن للأمانة وبالتالي يجب توقيع أقصى عقوبة، وبحسبب المادة 103 من القانون 47 لعام 1936 فإن العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة.