الرقابة المالية: 80% نسبة ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بنهاية نوفمبر
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) شهد ارتفاعًا بنسبة 80% من بداية عام 2016 حتى نهاية نوفمبر الماضي، كما بلغ رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة نحو 566 مليار جنيه في نفس الفترة، وذلك بارتفاع عن بداية العام بنسبة 32%.
وأضاف «سامي» أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الأحد عشرة شهرًا من 2016 بلغت نحو 247 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة زيادة نسبتها 7%.
وذكر أن تعاملات العرب والأجانب "صافي شراء" سجلت نحو 5.6 مليارات جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 73 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2016.
وفى سياق آخر أشار "سامي" إلى أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، بلغت 3798 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 78 مليار جنيه، مدفوع منها 33.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3648 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 18%.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فذكر أن رأسمالها السوقي بلغ 1.38 مليار جنيه مقارنة بـ1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع 32% في سنة.
وأشار إلى أنه تم إصدار 19 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال أحد عشرة شهرًا في 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 234 متقدما، مقارنة بـ281 في أحد عشرة شهرًا من عام 2015.
وبدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2016 تلقت الهيئة 238 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 340 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 399 بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض 15%.
وتابع: «خلال 11 شهرًا من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 242 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 98 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت».
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 137 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 39 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 81 حالة.
