رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم الثاني للمتهم في رشوة مجلس الدولة.. مليون و800 ألف جنيه المبلغ الفعلي للرشوة.. الرقابة الإدارية فوجئت بالملايين الأخرى.. «اللبان» موظف إداري.. والنيابة تحبسه 4 أيام


لا تزال قضية رشوة مجلس الدولة المتهم فيها جمال اللبان مسئول المشتريات بالمجلس تحمل الكثير من التفاصيل التي يتم إعلانها يومًا بعد آخر، بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم والعثور على 150 مليون جنيه في بيته.


وكانت البداية من مجلس الدولة الذي عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط مدير المشتريات بالمجلس أحمد جمال الدين اللبان.

وقال المجلس في بيان له: إن المتهم يعمل موظفا إداريًا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدًا للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.

وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.

ومن جانب آخر كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية عن أن مبلغ الرشوة الفعلي الذي تم ضبط أحمد جمال الدين اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، بسببه هو مليون و800 ألف جنيه.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو» إلى أن رجال الرقابة فوجئوا بالمبالغ المالية الضخمة التي تم ضبطها مع المتهم أثناء القبض عليه في منزله بالسكاكيني، ما دعاهم لاصطحابه مع تلك المضبوطات والتحري عن حيازته لها.

ونفى المصدر تورط قضاة من مجلس الدولة أو خارجه في القضية، مطالبًا الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة بأحاديث ومعلومات غير موثقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم بحبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضًا مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتي كان تحصَّل عليها في صورة رشوة.

وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات في تلك القضية مع المتهمين: قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريـال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
الجريدة الرسمية