22 يناير.. «النقض» تنظر دعوى شطب سعيد حساسين من عضوية مجلس النواب
حددت محكمة النقض يوم 22 من يناير المقبل لنظر قضية شطب النائب سعيد حساسين من عضوية مجلس النواب المحالة من المستشار يحيى دكروري رئيس محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض للفصل فيها وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية وحددت لها الدائرة الأولى.
وقال رافعا دعوى شطب حساسين، المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمين بشئون الدواء والصحة، إن الدعوى حكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي بتأييد حقهما في رفع الدعوى وإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للاختصاص.
وذكر المحامي صلاح بخيت أن الدعوى استندت إلى حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 أبريل 2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول وسعيد سعد حساسين متهم ثانٍ على حبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف عن التهمة الأولى وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهمين خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني (سعيد حساسين) سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.
وقال بخيت إنه استند أيضا إلى حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وأكد المحامي صلاح بخيت أن سعيد حساسين يستغل نفوذه والأموال التي تحصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة.
وأضاف بخيت أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف، وطالب المحامي بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ.
