«زيادة عضوية مجلس الأمن» تثير جدل الدبلوماسيين.. هريدي: لا داع للتخوف من حق النقض..مرزوق: مطلب مستحيل التحقيق أمام المصالح.. بيومي: يصعب رضوخ العالم لإدارة 5 دول

يمتلك مجلس الأمن سلطة تمكنه من اتخاذ قرارات تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذها، باعتباره المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم، إلى جانب تحقيق التعاون في حل المشكلات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، رغم ذلك تعتبر الخمس دول الأعضاء الدائمين المتحكمين الأوائل في قراراته وفق حق النقض "الفيتو".

حق النقض
ومنح حق الفيتو لـ5 أعضاء دائمين بالمجلس، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتستطيع تلك الدول العظمي وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، التحكم في القرارات الدولية، بالاعتراض على أي قرار يصدر دون إبداء أي أسباب.

ومع الديناميكية العالمية والتغير الجذري الطارئ على العالم، وركوب دول أخرى قطار التقدم والسيادة، إلى جانب مناقشة قرارات مصيرية لدول ضعيفه ليس لها الحق في تحديد مصيرها لتتحكم فيها دول أخرى، بدأ التفكير في زيادة عضوية مجلس الأمن، من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وكبح جموح حق الفيتو لدول باتت تتحكم في العالم بمجر رفع مندوبها يده معترضا باجتماع دولي دون الاعتبار لباقي الأعضاء.

التأجيل الأفضل
وعن إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي، يقول السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، من السابق لأوانه تناول المجلس لذلك الأمر، ومن الأفضل تأجيله في الوقت الحالي، لما تواجهه الظروف الدولية على جميع الأصعدة من أزمات، موضحا أنه رغم كل ما يوجه للمجلس من انتقادات بعدم الحيادية، وعدم قدرة على اتخاذ قرار صائب، لا تساعد الظروف الدولية الحالية على إدخال أي تعديلات للمجلس على الإطلاق.

وتابع "هريدي" لا داعي للتخوف من حق الفيتو في إصدار قرارات عادلة وهامة، وظهر ذلك جاليا في إصدار عدة قرارات هامة دون أن تتأثر بحق الفيتو، وعلي رأسها القرار 242 الصادر بهدف إرساء مبادى السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك القرار 1515 لعام 2003 الخاص بالأحداث المأساوية وأعمال العنـف بالمنطقة، كما أن القرار رقم 2334 الخاص بأدانة الاستيطان الإسرائيلي سيمر بسلام لأن امتناع دولة عضو دائم كأمريكا عن التصويت يعني موافقتها.

وأشار إلى أنه لا داعي لتوسع العضوية مع الأزمات الدولية المتتالية، ليس لنقص الإمكانيات، ولكن لعدم الوصول لاتفاق جماعي عن التصور المفترض تطبيقه في ذلك التوسع، بوقت لابد فيه من النظر لقضايا كبري أهم.

استحالة التحقيق
ومن جانبه، يقول السفير معصوم مرزوق" مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك أكثر من خطة إصلاح للأمم المتحدة وعلي رأسها مجلس الأمن، بزيادة عضوية المجلس، ولكن كل ذلك مستحيل تحقيقه، لتعارض المصالح بين الدول العظمي، فعلي سبيل المثال الصين لا تقبل دخول اليابان كعضو دائم في مجلس الأمن، كما أن هناك رفض دولي لدخول ألمانيا، إلى جانب الصراع الأفريقي بين نيجريا ومصر وجنوب أفريقيا، على العضوية الدائمة بالمجلس، رغم وجود توافق، فالتعارض بين المصالح لا يؤدي لأي إصلاح حقيقي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الدول الكبري لن تتنازل عن صلاحيات تعطيها حق إدارة العالم والهيمنه عليه، كما أنها لن تسمح بمشاركة أي دولة أخرى فيها، وبالتالي من الصعب تحقيق ذلك.

وتابع مرزوق،: الأولويات الآن لتفادي القصور الذي يواجهه مجلس الأمن في إعطاء محكمة العدل الدولية صلاحيات لمراقبة قرارات المجلس، لأن بعضها يتعارض مع القانون الدولي والبعض الأخر يمثل ظلم على الدول الضعيفة، إلى جانب إعطاء الدول الضعيفة حق الطعن على قرارات الدول الكبري، وزيادة نشاط وقوة المنظمات الإقليمية على حساب الأمم المتحدة كما يفعل الاتحاد الأفريقي في حفظ السلام والاستقرار الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية، على أن يبحثون مسائل دولية دون اللجوء لمجلس الأمن.

ضم أعضاء
ومن جانبه شجع السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق فكرة توسيع عضوية مجلس الأمن، بضم 15 عضو دائم بجانب الـ5 أعضاء أصحاب حق الفيتو الموجودين حاليا، وإضافة 10 آخرين غير دائمين، موضحا تلك الفكرة عرضت منذ فترة، ولكن دخلت طي النسيان بسبب الصراع الدائر على الدولة صاحبة أحقية الدخول، رغم موافقة 14 دولة عليها ورفض واشنطن.

وأضاف بيومي إن حق الفيتو تم وضعه أثناء الحروب العالمية، حتى يكون للدول الأقوي حق الاعتراض على القرارات الرسمية، ولكن الأمر أختلف الآن فهناك أكثر من دول عظمي الآن، ومن الصعب أن تظل 5 دول فقط هي المتحكمة في العالم، ويتم الرضوخ لإرادتهم في تجميد ملف التوسع بعضوية مجلس الأمن.