مصير أبناء «زنا المحارم».. دور الأيتام طريقة الدولة لمعالجة الجريمة.. القانون يصفهم بـ«مجهولي النسب».. «البيع» النهاية الأسوأ.. والقومي للبحوث يوضح انتشارها في مصر

وفقًا لآخر تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2015 فإن معدل اغتصاب المحارم في مصر يتزايد بشكل مستمر وقد بلغت نسبة الحالات في الأرياف والمناطق العشوائية بالقاهرة 40% من مصر كلها، فيما رصد التقرير 348 حالة اغتصاب محارم من الإخوة دون سن العشرين و59 حالة من أشقاء الأب والأجداد و24 حالة من أبناء الأشقاء والشقيقات، على مستوى محافظات الجمهورية.

والمقصود بزنا المحارم هو إقامة علاقات جنسية سواء بالغصب أو بالاتفاق بين الرجل ومن لا يجيزون له شرعًا، وقد نتج عن بعض هذه العلاقات العديد من الأطفال الذين أصبح مصيرهم مجهولًا.

وتساءل العديد حول مصير هؤلاء الأبناء، وكيف يتم تسجيلهم بالدولة، وهذا ما تستعرضه «فيتو» في التقرير التالي.

تاجر مواشي
وآخر حوادث زنا المحارم كانت في دمياط حين عاشر تاجر مواشي 50 عامًا من قرية النجارين التابعة لمركز فارسكور ابنته "إ" 19 عامًا.

وتم تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات وذلك عقب ظهور نتيجة تحليل D N A التي تم سحبها من تاجر المواشى وابنته وطفلتها الرضيعة، التي أكدت أن الأب هو والد الطفلة، كما أكدت تحريات الرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور صحة الواقعة باعتداء الأب جنسيا على ابنته.

وكانت الفتاة قد حررت بلاغًا بمركز شرطة فارسكور حمل رقم 2/ 62 أحوال مركز فارسكور تتهم فيه والدها بمعاشرتها جنسيًا وحملها منه ووضعها مولودة أنثى، وأكدت الفتاة أنه اعتاد معاشرتها بعد أن يقوم بوضع المخدر لها في العصير، مؤكدة أنه اعتاد على ذلك، وأنها شاهدته في آخر مرة يقوم بخلع ملابسها وكانت واعية لما حدث.

دور الأيتام
من جانبه يقول الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن أطفال زنا المحارم، لا يتم تسجيلهم بأي أسماء تابعة للأب أو الأم، بل تتكفل به الدولة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإيداعه في أحد دور الأيتام، وهنا تتولى مسئوليته من الإنفاق عليه، واختيار اسم له، ويتم معاملته معاملة الأيتام.

مجهولو النسب
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الدولة تعاملهم باعتبارهم مجهولي النسب، ومنع استخراج البطاقات أو استخراج شهادات الميلاد؛ إلى وقت قريب، وقد تم تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010، واستبدال الفقرة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم لتصبح «كل من توفى والده أو مجهول الأب أو الأبوين»، ثم تتكفل الدولة برعايته، ووضعه في دار أيتام.

كنز العصابات
«كبيش» يوضح أيضًا أن هناك بعض الأطفال يقعوا في يد العصابات المتخصصة في تجارة الأطفال كما حدث مع عصابة «صباح» بالإسكندرية والتي كانت تبيع الطفل الواحد بألفين جنيه، بالإضافة إلى عصابة «متولي» في السيدة زينب.

ويوضح أستاذ القانون أن في النهاية هؤلاء الأطفال يدفعون فاتورة آخرين.