«وثيقة تأمين» تنهي أوجاع المشتري العقاري في 2017.. غرفة التطوير: تقضي على عمليات النصب والتضليل أثناء استلام الشقق.. خبراء: تحمي المواطن أولا.. وتلزم صاحب الشركة بإعادة الحق لأصحابه

وأبدى عدد كبير من العاملين في القطاع العقارى تحمسهم لهذه الفكرة، معتبرين أن مشكلة القطاع العقارى، تكمن في تأخر التسليم ووثيقة التأمين ستحفظ حق المشتري المصرى وتتضمن له الأموال التي قام بدفعها لأى شركة وسيكون الزاميا طبقا لبنود وثيقة التأمين سداد المستحقات المالية التي قام العميل بسدادها.

رفع الأسعار
اعترفوا أن الشركات العقارية ستحمل المواطنين تكلفة هذه الوثائق على سعر المتر في الوحدات السكنية في حالة تطبيق هذه الوثيقة، ومن الممكن أن تكون مدخلا لرفع الأسعار لكن في النهاية ستحمى المواطنين من أساليب النصب العقارى، خاصة وأن السوق العقارى المصرى عانى الكثير من هذه المشكلة خاصة الشركات العقارية الجادة وأخذ العاطل في الباطل وزعزعة ثقة العملاء في شراء العقارات مما يترتب عليه نتائج سلبية في قطاع المبيعات والتسويق وإحداث شلل وركود في المشروعات.

منع التجاوزات
أشاروا إلى ضرورة تقنين عمليات البيع والشراء بالنسبة للوحدات السكنية من خلال وثيقة تأمين يلتزم بها الجميع، ستمنع التجاوزات العقارية التي تشهدها الإعلانات الفضائية، والعمل على جذب العملاء بواسطة تسهيلات وعروض وهمية يقع المواطن فريسة لها في النهاية.

تطبيق التأمين
من جانبه، أيد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، فكرة تطبيق التأمين في بيع الشقق من الشركات العقارية.

مفاجأة 2017
وأكد أن العمل في القطاع العقارى بطريقة التأمين على الوحدة التي ستطرحها الشركة للبيع للعميل سيكون مفاجأة عام 2017 على اعتبار أن أساليب النصب العقارى ازعجت الكثير من المواطنين والشركات العقارية الجادة في السوق.

واعترف أن أساليب النصب العقارى موجودة بالفعل في السوق العقارى؛ لكنها محدودة جدا ووثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق للعملاء ستنهى الجدل الذي شهده السوق العقاري الفترات الماضية.

حماية المشتري
وأبدى المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ارابيان للاستثمار العقارى، موافقته على وثيقة التأمين، مؤكدا أن نجاح هذه الفكرة يحمى المشترى العقارى أولا وإلزام الشركات العقارية بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

دعاية وهمية
واعترف أن السوق العقارى في السنوات الأخيرة، شهد دخول شركات عقارية أساءت للعاملين في القطاع العقارى الجادين متبعين أسلوب الدعاية الوهمية والعروض التي تجذب العميل وجمع أكبر قدر من الأموال في حين لا يتم الالتزام بالجدول الزمني للتسليم، مؤكدا أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عليها العمل على الانتهاء من وثيقة التأمين لأنها ستكون إضافة قوية للسوق العقاري في 2017 وستسهم في زيادة حجم المبيعات العقارية للشركات وإنهاء حدة الركود الذي واجه السوق العقارى في 2016 بعد قرارات التعويم ورفع الأسعار وغيرها مؤكدا أنها ستكون التحدى الأكبر للعقاريين في عام 2017.

وعلق اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، قائلا: «وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق خطوة هامة على الطريق الصحيح للسوق العقارى وعودة القوة الشرائية للعملاء مرة أخرى».

صفحة جديدة
أكد أن ظاهرة النصب العقارى أدت إلى تراجع شراء الوحدات السكنية وانخفاض عدد المشروعات العقارية وطمع الكثيرين من امتهان هذه المهنة في النصب على المواطنين ونشر إعلانات مضللة للمواطنين تستهدف في النهاية النصب وهناك آلاف المواطنين الذين كانوا ضحية هذه الأساليب، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون الفريدة من نوعها لحماية العميل العقارى وبدء صفحة جديدة مع الشركات العقارية.