المتهم بالرشوة ليس مجلس الدولة!

منذ نحو عقد من الزمان ضبطت الرقابة الإدارية عضوا بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وأنا أتولى رئاستها بتهمة تلقى رشوة مالية من أحد موردى الورق للمؤسسة.. لم أعتبر ذلك وقتها إساءة لا لمؤسسة دار الهلال العريقة ولا لى شخصيا بل اعتبرت ذلك مساندة من هذا الجهاز الرقابى لى في مواجهة الفساد.. وبعدها توثقت علاقتى برجال الرقابة الإدارية واستعنت بهم للتحرى عن القيادات الجديدة التي اخذتها لتولى مسئوليات مختلفة داخل المؤسسة.

ولذلك أتمنى على من تسرعوا بإثارة الشكوك حول واقعة اتهام مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتلقى الرشوة أن يتمهلوا ولا يطلقوا العنان لشكوكهم على هذا النحو الدائر الآن.. فإن مدير المشتريات وحده المتهم وليس مجلس الدولة ولا بقية العاملين فيه أو المستشارين المنتمين إليه.. وبالتالى لا علاقة لهذه الواقعة بقضية تيران وصنافير المعروضة الآن على مجلس الدولة في أكثر من دائرة له.. ولو كانت السلطة التنفيذية تبغي ممارسة الضغوط على مجلس الدولة لكى يصدر حكما بسعودة الجزيرتين لما أعلن عن واقعة اتهام مدير المشتريات بالمجلس بتلقى رشوة واستخدمت هذه الواقعة سرا لتحقيق ذلك.

وأذكر هؤلاء الذين يطلقون العنان لشكوكهم أنه سبقت هذه الواقعة التي تخص موظف مجلس الدولة، واقعة اتهام قاض بمساعدة تجار المخدرات بنقل المخدرات في سيارته.. ولم تكن السلطة القضائية تنظر قضايا تهم السلطة التنفيذية.. ولذلك نتمنى ألا يبدو البعض منهم مدافعا عن ذلك المتهم بشكل ضمنى.

أما مشروع قانون السلطة القضائية المثار حوله "لغط" الآن، فقد تقدم به نائب بالبرلمان، وأعلنت السلطة التنفيذية على لسان وزير شئون البرلمان أنها ترفضه ولا توافق عليه.. ولعلنا عرفنا أن رئيس الجمهورية لم يصدق على قانون الجمعيات الأهلية وأعاده للبرلمان لمراجعته.