البنك المركزي يدعم قطاعي السياحة والصناعة بـ15 مليار جنيه
تحركات قوية أجراها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة المنصرمة لدعم اقتصاد البلاد والقطاعات الحيوية.
وأجرى محافظ البنك المركزي المصري العديد من الاجتماعات المهمة على جميع الأصعدة استهلها باجتماع بمدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي، وآخرها كان امس الثلاثاء، مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
قرارات مهمة أصدرها "عامر" في الاجتماع منها طرح مبادرة لدعم وتمويل المشروعات السياحية بنحو ٥ مليارات جنيه بفائدة تصل ٥٪ وذلك بغرض رفع كفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لترتقي إلى المستويات العالمية.
ومن ضمن تلك القرارات أيضا إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واتفق المجتمعون أيضا على تخصيص نحو ١٠ مليارات جنيه بفائدة ١٢٪ للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا لدعم رأس المال العامل للشركة أو جزء منها، بالإضافة إلى تخصيص نحو ١٠ مليارات جنيه بفائدة ١٢٪ للمطورين الصناعيين في المحافظات.
