نور فرحات: كثير من جرائم موظف الرشوة سقطت بالتقادم

أكد الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن المعلومات المتاحة على قضية رشوة الموظف العام تثبت أننا أمام قضية كسب غير مشروع ما لم تثبت جريمة الرشوة بعناصر ركنها المادي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من جرائم الموظف المرتشي قد سقطت بالتقادم، وذلك بناءً على ما ذكره ضابط الرقابة أن الموظف يمارس الرشوة منذ 25 عامًا.

وقال "فرحات" في تدوينة على فيس بوك: "تعليق على ما هو متاح من معلومات في قضية العثور على أموال في منزل موظف: حتى الآن لم ينشر شئ عن واقعة الرشوة التي هي اتجار الموظف العام بوظيفته ولم يضبط المتهم يتقاضى رشوة ولم يعلن اسم الراشى وموضوع الرشوة، قد يحدث ذلك مستقبلا ولكن اتحدث عن المعلومات المتاحة".

وقال: "غريب جدًا ما صرح به ضابط الرقابة في الفضائيات من أن الموظف المتهم يمارس الرشوة منذ ٢٥ عاما، إذن كثير من جرائمه سقط بالتقادم، وأين كانت الأجهزة الرقابية طوال هذه المدة؟".

وأضاف: "ما لم تثبت جرائم رشوة بعناصر ركنها المادى نكون أمام قضية كسب غير مشروع، أي على الموظف العام إثبات مصدر ثروته.. حتى الآن لم تثبت علاقة هذه الثروة الهائلة بعمل الموظف في مجلس الدولة.. فلماذا التأكيد وإلقاء الإيحاءات في الفضائيات على المجلس؟".

وتابع: "مثل هذه القضايا يعتبر حظر النشر فيها ضار بالمجتمع لأنها تمس من قريب أو بعيد سلطة من سلطات الدولة تراقب مشروعية قراراتها.. أرجوكم الشفافية مطلوبة وبإلحاح".

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت، أمس الثلاثاء، نحو 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات القضائية أثناء تقاضيه رشوة.

وعثرت الرقابة الإدارية في مسكنه على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.