الفلاحين تطالب الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب
طالب رمضان سعد الله العوامي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالإسراع في تطبيق البطاقة الزراعية المميكنة لتشمل كل المزارعين والتي سيحصل من خلالها الفلاحين على المقررات السمادية المدعمة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف العوامي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه لابد من تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح مطالبا بزيادة سعر توريد أردب القمح من 450 جنيها إلى 600 جنيه لحث المزارعين على زراعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلي خصوصا مع ارتفاع أسعار الدولار، حيث يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح المصري بدلا من المزارع الأوروبي والروسي حتى نقترب من الإكتفاء الذاتي وبدلا كذلك من استيراد الأقماح الملوثة من فطر الأرجون الذي يتم استيرادها من الخارج مشددا على الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية الثلاثة الأرز والقمح والذرة.
وأوضح العوامي أن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري خاصة مع تدهور قطاع السياحة، لافتا إلى أن مصر كان يطلق عليها قديما سلة غذاء العالم ولابد من الاهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين مع زيادة مساهمة الزراعة في الاقتصاد القومى لأن مصر بلد زراعية.
وشدد الأمين العام المساعد للفلاحين على ضرورة إصلاح أحوال الجمعيات الزراعية وأن يكون أقصى حد لمجلس إدارة هذه الجمعيات دورتين فقط وذلك بعد أن تحولت الجمعيات الزراعية إلى جمعيات عائلية يتم توريثها للأبناء لأن هناك من يستمر في منصبه لفترة تصل إلى 40 عامًا والنتيجة هي انتشار الفساد في هذه الجمعيات مما أضر بمصالح الفلاحين في النهاية.
وأشار العوامى إلى أن كثيرا من الفلاحين هجروا أراضيهم الزراعية بسبب ضعف الربحية وقلة العائد منوها بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره لذلك لابد من أن يعود المزارع المصري إلى الأرض مرة أخرى من خلال دعم الدولة له.
ولفت إلى أن الفلاح أصبح يعاني من الكثير من الأزمات أهمها انتشار المبيدات المصنعة تحت بئر السلم والتي تصل إلى أكثر من 60% وهى مبيدات مغشوشة ومهربة وفاسدة في ظل ضعف الرقابة من وزارة الزراعة كما تنتشر التقاوي المهندسة وراثيا خاصة الذرة التي لا تنتج سوى مرة واحدة مما يكرس الاحتكار المنتج من جانب هذه الشركات كما أن هذه الأنواع من الذرة المهندسة وراثيا لها أضرار صحية بالغة على صحة المواطنين وبدأت تنتشر في الأسواق دون أي رقابة من الدولة عليها.
