«المستثمرين الصناعيين»: فقدنا الثقة في وعود البنك المركزي والحكومة
أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن حالة من الاستياء والإحباط تسيطر على رجال الأعمال بعد فشل البنك المركزي والحكومة في تمويل المشروعات وتحقيق أهداف التنمية ومساعدتهم على زيادة الاستثمار أو تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة.
وأضاف أن المستثمرين واجهوا تراجع البنك المركزي عن تمويل المشروعات المعطلة وفشل حكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 بالصبر ومجاراة الظروف وتحمل المزيد من الأعباء أملًا في تحسن الأوضاع وصدق الحكومات في وعودها التي لم تُنفذ، مشيرًا إلى أن تلك السياسات دفعت المستثمرين على مدى السنوات الماضية لتوخي الحذر عند الإقدام على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أنه خلال العامين الأخيرين تلقى رجال الأعمال وعودًا كثيرة لحل مشكلات تعثر المصانع وحل مشكلات التمويل وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وزيادة حجم نشاط الشركات من خلال تسهيل إجراءات الإقراض والسداد، إلا أن جميع الوعود لم تكن حقيقية، لافتا أي أنه لن يعولوا على وعود البنك المركزي حتى تتحقق الوعود على أرض الواقع.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي ورؤساء البنوك المصرية، اتفقوا مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى، حسب ظروف كل شركة.
كما تم الاتفاق على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناءً على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة.
وأصدر عامر ورؤساء البنوك تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
