«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: البورصة استعادت مكانتها في 2016
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن شهدت البورصة المصرية شهدت في عام 2016 العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية؛ وتشكيل لجنة تنفيذية عليا، وتعديل بعض المواد التنفيذية لقواعد القيد.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد التقرير ) إن البورصة المصرية استعادت مكانتها الإقليمية كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة.
وأضاف أن هذا العام شهد عدة فعاليات أهمها رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليوروآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديرا للجهود التي قامت بها خلال رئاستها للاتحاد في الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة في الاتحاد وتعظيم بناء القدرات البورصات الأعضاء بالإضافة إلى تحسين جهود الرقابة على التداول.
وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اليورو اسيوى بحضور 29 رئيس بورصة أوروبية وأسيوية وعربية بالاغلبية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيسًا للاتحاد اليورو اسيوى للبورصات والذي يعتبر من أكبر الاتحادات الإقليمية برأس مال سوقى يقترب من التريليون دولار، وعدد شركات يزيد عن 4500 شركة، كما تبلغ قيمة التداول السنوية للدول الأعضاء في الاتحاد ما يقرب من نصف تريليون دولار.
يذكر أنه تم انتخاب البورصة المصرية نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد العالمي للبورصات، وهي أول بورصة عربية وثانى بورصة أفريقية تحظى بعضوية الاتحاد كما سعت لمعاونة العديد من الأسواق العربية والأفريقية للحصول على عضوية الاتحاد، والذي يعد أرفع مؤسسة دولية في مجال أسواق المال
أضاف أنه تم فوز البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات لمدة عامين لجهودها كإحدى البورصات المشاركة في تأسيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، في مارس 2014، مع عدد من البورصات الرائدة في هذا المجال
وأشار إلى أن البورصة المصرية احتلت مركزا متقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت في المركز ال 102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي
وأضاف أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تضمن تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة
وقال إنه بالنظر إلى أداء مؤشرات البورصة؛ فقد حققت معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر الماضى، منذ إعلان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما ساهم في ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 36،58% خلال نوفمبر، لأول مرة منذ يناير 2005، كما حققت أعلى قيمة تداول بلغت 106 مليارات جنيه منذ أول يناير عام 2008.
كما صعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 36،58% مدعومًا بأداء قطاع الموارد الأساسية والذي صعد 61%، والقطاع العقارى بنسبة 39% فضلًا عن الخدمات المالية بنسبة 32% والبنوك 30،3%.
وهبط نفس المؤشر مقومًا بالدولار بنسبة 33،19%، متأثرًا بتعويم الجنيه، ومن المتوقع أن يتبع هذا الانخفاض استكمال موجة الصعود للوصول لنفس مستويات السوق قبل التعويم مدعوما ببعض الصفقات وخاصة صفقة بيع 71.9% من بنك الاستثمار «سى أي كابيتال» بقيمة 683 مليون جنيه.
وأشار إلى أن زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية في عام 2017 لاسيما بعد الأطروحات المتوقعة لشركات قطاع الأعمال العام.
