نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب: الإسكان الفاخر في مصر الأكثر تأثرا بتحرير سعر الصرف

“درويش” استبعد تعرض السوق المصرية لفقاعة عقارية أسوة بما حدث في دبى في عام 2009، مؤكدا أن القطاع في مصر يشهد طلبا حقيقيا ويتميز بالتعداد السكانى الكبير، وأكد على أن شركته تخطط لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال 3 سنوات، وأن الشركة تدرس المشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتترقب طروحات الحكومة لأراضى المشروع.
وإلى نص الحوار:

> بداية.. كيف ترى أداء السوق العقارية المصرية في ظل المتغيرات الحالية؟
السوق العقارية جاذبة للاستثمار في مصر، وستظل دائمًا جاذبة وتحمل مؤشرات إيجابية، لكن هذه المؤشرات تتأثر إيجابيتها من فترة لأخرى بالحالة الاقتصادية العامة للبلاد، ومعدلات الجذب تختلف من فترة إلى أخرى، ومنها بالطبع الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وسيؤدى ذلك بالتأكيد لارتفاع أسعار المواد ومستلزمات التشييد والبناء، خاصة المتعلقة بالاستثمار العقارى الفاخر وهو الأكثر تأثرا بتحرير أسعار الصرف نتيجة أن جزءا كبيرا من مكونات المواد الخام بها مستوردة من الخارج، وسترتفع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10-15% بسبب زيادات أسعار المواد الخام وأهمها أسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت تقريبا.

> وما تأثير هذه الارتفاعات على السوق؟
ستؤدى لحالة من إعادة تقييم الأمور لدى المستثمر العقاري، خاصة أنه تعاقد على بيع الوحدات السكنية في ظروف سابقة لارتفاعات الأسعار بالمشروعات في مراحل التنفيذ ولم تنته بعد، والمستثمر عادة يضع نسبة إضافية معينة تحسبا لأية زيادات طارئة في الأسعار ولكن الزيادات الأخيرة فاقت هذه النسب والمستثمر الملتزم لا يمكن أن يتراجع عن تعاقداته والمتفق عليها مع العميل، وما نتمناه تحسن الأوضاع وعودة الجنيه المصرى لقيمته العادلة أمام بقية العملات، وهذا يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها الحد من الاستيراد وعودة السياحة لطبيعتها وزيادة الصادرات للخارج وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر بهدف زيادة مواردنا الدولارية.

> ما حجم تأثر قطاع المقاولات بتلك القرارات؟
قطاع المقاولات تأثر بشكل كبير بهذه القرارات حيث إن عقد المقاولة يتم بين المقاول وجهة الإسناد -سواء خاصة أو عامة- وتحرير أسعار الصرف رفع أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد والبناء وتلك الزيادات ليست مسئولية المقاول، لكن جهة الإسناد هي التي تقع عليها مسئولية ذلك حتى لا تحدث أزمة لشركات المقاولات، ولن يستطيع المقاول استكمال تنفيذ المشروع ولذلك نطالب بسرعة صرف فروق الأسعار للمقاولين والنظر في تمديد فترات تنفيذ المشروعات حتى لا تتعرض لغرامات تأخير، وعلى المدى الطويل تعديل قانون المناقصات والمزايدات بهدف إيجاد علاقة عادلة بين جهة الإسناد والمقاول، وطالما يخضع المقاول لغرامة تأخير في تنفيذ المشروع لابد له من صرف فروق الأسعار وتمديد فترات تنفيذ المشروع، والحق المؤجل حق ضائع وجودة الحق هو الحصول عليه في التوقيت المناسب وبالقيمة الصحيحة.

> ما هي أسباب عدم تنفيذ عقد “فيدك” حتى الآن؟
عقد “فيدك” يحمى الطرفين جهة الإسناد والمقاول والمستفيد الأول من تطبيق العقود العادلة هي جهة الإسناد لأن الغاية الأولى من أي تعاقد هو تنفيذ المشروع بالجودة المناسبة وبالوقت المحدد وبالتكاليف الصحيحة، وبالتالى فإن حصول المقاول على حقوقه أمر عادل لجميع الأطراف، وإلا كيف يستمر المقاول في تنفيذ مشروع ينفق به أكثر مما يحصل وبالتالى ستعزف البنوك عن تمويله ويعجز عن استكمال تنفيذ المشروع.

> ما هي آخر تطورات شركة تأجير المعدات التي أعلن عنها اتحاد المقاولين العرب؟
الهدف من الشركة هو حسن إدارة رءوس الأموال العربية، حيث لا يجوز أن تكون هناك معدات والآلات في دولة عربية ومتوقفة عن العمل ودولة أخرى تشترى ذات المعدات لأنها في حاجة لها، ومن هنا جاءت الفكرة للاستثمار الأمثل لرءوس الأموال العربية وتأجير المعدات والاستفادة منها بدلا من شراء أخرى جديدة، وخلال شهرين ستظهر ملامح الشركة الجديدة.

> كيف ترى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك على القطاع؟
بالطبع يؤثر ذلك سلبيا على السوق العقارية، ورفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة التنفيذ، ولكن يظل العقار أكثر تحقيقا للعوائد وهذا ما يميز السوق المصرية ويظل الاستثمار العقارى من أفضل الاستثمارات.

> استمرار ارتفاع أسعار العقارات يصيب السوق بالركود؟
استمرار الارتفاع قد يؤدى لهدوء حركة البيع وخاصة في الشرائح المتوسطة، ولكن كثرة المعروض بالسوق تهدئ من حركة ارتفاع الأسعار ولكن وفق معدلات لا تتجاوز نسبة ارتفاع التكاليف لأن المستثمر لابد في النهاية أن يربح حتى يمكنه استكمال استثماراته بنجاح

> وماذا عن آخر تطورات استثمارات الشركة في مصر؟
الشركة ستضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال 3 سنوات لتنفيذ مشروعاتها الجديدة، والتي تنفذ على أراضٍ زيادة رأس المال الشركة والتي خصصتها الحكومة المصرية كحصة عينية لزيادة رأسمال الشركة البالغ بـ243 مليون دولار، مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدًا في يناير 2015، أما المصرية وفرت 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، على مساحة 97 فدانا، تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة العينية.

> هل ستشارك الشركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
ندرس المشاركة بالفعل في مشروعات العاصمة الإدارية ونترقب طرح الحكومة لأراضى العاصمة وسندرس ما يناسبنا منها، في إطار تخصص ونشاط الشركة سواء الاستثمار العقارى سكنى وتجارى وإدارى أو الاستثمار السياحي.

> وماذا عن مشاركتكم بمدينة الجلالة والعلمين الجديدة؟
ما نفكر به بشكل جاد حاليا هو العاصمة الإدارية ولكن خططنا مفتوحة لأى مشروعات تتماشى مع نشاط الشركة والتوقيت المناسب لاستثمارات الشركة، وخططها الطموحة بالسوق المصرية، ويجب أن نؤكد هنا أن الأهم من الاستثمار وحجمه هو أن يكون استثمارًا ناجحًا يحقق العائد المعتدل والمطلوب للمستثمر كما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"