أزمة «نواقص الأدوية» تتفاقم في أسوان.. نقص المحاليل الطبية في المستشفيات.. اختفاء أدوية السرطان والفشل الكلوي والضغط والسكر.. المرضى يبحثون عن فرصة حياة.. والصيادلة: وزير الصحة لا يدرك خطورة

وصلت أزمة الأدوية في محافظة أسوان إلى ذروتها، حيث أصبحت النواقص في معظم الأدوية وليست الأدوية الأساسية فقط، ويعاني أهالي المحافظة في العثور على بعض الأدوية التي اعتاد عليها المريض منذ فترة طويلة وخاصة للأمراض المزمنة، وأمراض المخ والأعصاب، والكلى، والباطنة، فضلًا عن نقص المحاليل سواء في الصيدليات أو المستشفيات.

بداية الأزمة
ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب رضانى صيدلى بأسوان وعضو نقابة الصيادلة: إن بدأت أزمة الأدوية تتفاقم عندما قرر وزير الصحة السابق غلق مصنع المحاليل الأكبر في مصر نتيجة شكوى بوجود خلل في محلول معالجة الجفاف الوريدى منذ نحو 9 أشهر تقريبًا.

نقص المحاليل
وأوضح أن ذلك تسبب في أزمة بالمحاليل الطبية ووصلت لدرجة أنه لا يوجد زجاجة محلول واحدة في الصيدليات، ما يسبب على المريض عبء لتوفيرها وخاصة في الحالات التي تستدعي المحلول كعلاج أساسى، ووزير الصحة الحالى يدعى عدم وجود أزمة في المحاليل الطبية.

زيادة الأسعار
أضاف لـ"فيتو" أنه منذ شهور قليلة وافقت وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه لتزيد بنسبة 20 % بحد أدنى جنيهين، وحد أقصى 6 جنيهات نتيجة لارتفاع سعر الدولار وعدم وجود اعتمادات مالية لشركات الأدوية في البنوك، مشيرًا إلى أن الوزير وعد مسبقًا بتوفير جميع الأدوية فور تطبيق الزيادة السعرية لكن دون جدوى، وبتحرير سعر الصرف أثيرت حالة من الغضب بين شركات الأدوية وهددت بوقف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.

موقف الشركات
أوضح أن الشركات بررت موقفها بأن مدخلات الإنتاج في صناعة الدواء تعتمد بشكل أساسى على سعر الدولار، وظهر الوزير في كل وسائل الإعلام لا يؤكد عدم حدوث زيادة في أسعار الأدوية، ولن يقبل بذلك ويرضخ لضغط الشركات، ونتيجة لتفاقم أزمة نواقص الأدوية رضخ الوزير للمفاوضات، وأطلق التصريح الخاطئ بقبوله الزيادة في منتصف الشهر المقبل،لافتًا إلى أن بعد تصريح وزير الصحة بقبوله الاتفاق مع شركات الأدوية على زيادة أسعارها بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50%.

وقف البيع
أشار إلى أن الشركات المنتجة وشركات التوزيع قررت وقف البيع نهائيا لحين زيادة الأسعار، وشركات أخرى قررت بتقليل مبيعات أصنافها إلى الحد الأدنى حتى وصل الأمر إلى أن الصيدلى أصبح لا يطلب ما ينقصه من الأدوية بل يطلب ما هو موجود ومتاح لدى شركات التوزيع، وهذا ما وصل إليه الحال في أسوان وفى معظم محافظات مصر، حيث صرحت نقابة الصيادلة مسبقًا الأدوية الناقصة نحو 2000 صنف كما ارتفعت أسعار أدوية كثيرة مختفية إلى أسعار فلكية نتيجة التجارة بها بطرق غير شرعية.

أدوية الكيتوستريل
أكد "رضانى" أن من أمثلة تلك الأدوية الكيتوستريل الأقراص التي تستخدم لعلاج الفشل الكلوى، وحقن الأنتى أر أتش التي تستخدم بعد الولادة مباشرة حتى لاتمنع وفاة الطفل في الولادات التالية، وأدوية السرطان، وأدوية المناعة الذاتية، والأدوية المستوردة بالكامل من أنسولين ومذيب الجلطات وبعض أدوية الضغط والسكر، و حقن الهرمونات والخصوبة، وغيرها.

خزين المستشفيات
أضاف أن بالنسبة لمستشفيات أسوان لا يوجد أدوية بها ولا مستلزمات طبية من سرنجات وأجهزة محاليل وخيوط جراحية ومحاليل، ما يدفع المريض لشراء كافة ما يريده الطبيب من الصيدليات العامة وفى بعض الأحيان لا تكون متوافرة في الصيدليات، ستظل تلك الأزمة تؤرق الشعب المصرى في ظل تضارب تصريحات الوزير وعدم درايته بملف هام وحيوى يمثل تهديدًا للأمن القومى الدوائى للدولة المصرية، ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.