حصاد نشاط وإنجازات الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2016

حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين.

وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر. وتعمل أيضًا على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار. والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حاليًا تصب في قناة توسيع "الشمول المالي" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.

وفيما يلي أهم ما تم إنجازه خلال العام:

سوق المال
1. صدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي اقترحتها الهيئة، وتضمنت:
• استحداث السندات المغطاة والتي أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية
• السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا.
• إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق. ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.

• وتضمن التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب بأن يكون تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلًا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختياريًا تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم إستراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.
• الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.

2. صدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت:
• تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة
• وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة
• والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة،
• تنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
• حق الهيئة في إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا في اتجاه واحد في خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتي أيضًا في إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.

3. تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
حرصت الهيئة على تطوير قواعد الحوكمة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007 لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتوىات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين

والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أما الهدف الثانى في تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقًا لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقًا لحجم نشاطها، فالشركة التي تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التي لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التي تديرها 50 مليون جنيه.

4. مشروع تعديل قانون سوق المال:
إضافة إلى ما سبق وأن تقدمت به الهيئة من تعديلات، أحيلت إلى الحكومة تعديلات جديدة للقانون تتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.

5. إنجازات دولية وإقليمية:
• كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلًا من 3.2 هذا العام.
• أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3. ويؤكد التقرير أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.

• استضافت مصر لأول مرة الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتولى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة الاتحاد.
• فازت الهيئة العامة للرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى. ومنظمة الأيوسكو تعد الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

التأمين
• أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وذلك في ضوء التغيرات التي شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق في يوليو 2016.
• تعديل قانون المحاكم الاقتصادية: تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين. ويستهدف التعديل أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.
• أصدرت الهيئة لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. وذلك في ضوء انتشار استخدام الإنترنت في مصر، والذي ناهز عدد مستخدميه 50 مليون ويأتي التنظيم حرصًا من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافًا لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصًا أو غير دقيق أو مضللًا في المحتوى التعريفي على الموقع الإلكتروني والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها في سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.
• إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات وتوافرها.

• تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي. وتضمن الضوابط إمكان الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.