تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عيون الخبراء.. السيسي يعين رئيسه ويختار أعضاءه من ترشيحات 6 هيئات.. سامي عبد العزيز: حق كفله له الدستور.. وهويدا مصطفى تطالب بالبعد عن المجاملات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، قانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، إذ تمنح المادة السادسة لرئيس الجمهورية، سلطة اختيار رئيس المجلس وأيضًا اختيار الأعضاء من بين ترشيحات المؤسسات التي حددها القانون.

نص المادة
تنص المادة (6) على أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا يتم اختيارهم على الوجه الآتي:
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس المجلس يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.

ترشيحات بضعف العدد
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الـ3 أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب.


حق دستوري
قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس، هو حق أقره الدستور ولا يعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية.

وأضاف «عبد العزيز»، أن الرئاسة ستقوم باختيار شخصية رئيس المجلس من خلال عدة ترشيحات، وبناءً على معايير معينة منها توافر الخبرة القانونية والتنظيمية والإدارية فيمن يتولى هذه المهمة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق، إن اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس والهيئات الوطنية، مقتضيات دستورية ووضع طبيعي يحدث في دول أخرى كفرنسا.

وأضاف «مصطفى»، أن آليات التشكيل في مجملها جيدة ومثلت جميع الهيئات المعنية كمجلس الدولة ومجلس النواب، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين والإعلاميين، مشيرة إلى أن هذا المجلس سيكون من اختصاصه محاسبة الإعلامي والصحفى وتنظيم عمله وبالتالي لا بد من تمثيل الهيئات التابع لها.

وأشارت إلى أن المجلس ستكون مهمته مراقبة تمويل جميع المؤسسات الإعلامية، ووضع قوانين لمواجهة الممارسة الاحتكارية، مطالبة بأن تكون الترشيحات من جميع المؤسسات قائمة على الموضوعية والكفاءة واختيار المتخصصين دون مجاملات و«تربيطات» التي قد تضرر بتشكيل المجلس وتعيق مهمته في رفع المستوى الإعلامي المصري.