الوفد: الحكومة تتجاوز الدستور فيما يخص الاقتراض

انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الاقتراض الواسعة في الفترة الأخيرة.

وأشار "فؤاد" في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن تلك المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات والتي شملت إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليار دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، الغير واضح المعالم حتى الآن ويحيطه هالة من السرية غير المبررة، بتجاوز واضح لمجلس النواب.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث أن ذلك لا يعد تجاوز خاص بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحه لنصوص الدستور، حيث أنه وفقًا للمادة 127 من الدستور والتي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأستثنى "فؤاد" وزارة التعاون الدولي من تلك المخالفات إلى جانب بعض الهيئات الحكومية حيث أنها الوحيدة التي تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الاقتراض؛ باللجوء أولًا إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الاقتراض.

وأشار "فؤاد" إلى أنه سوف يتقدم بطلب احاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.