وزير البيئة يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

رأس اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية التابعة لوزارة البيئة.

وجاء ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والعديد من ممثلي الوزارات الأخرى، حيث يتشكل المجلس الوطني من ٢٨ عضوا من وزارت الموارد المائية والرى، والزارعة واستصلاح الأراضي، والدفاع، والخارجية، والمالية.

وأشار فهمي في كلمته على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل الخاصة بخطة التكيف وتفعيل دور مجموعات العمل الفنية أن للمجلس ثلاث مجموعات فنية متخصصة "مجموعات التخفيف- مجموعات التكيف- ومجموعات التكنولوجيا وآليات التنفيذ"، والتي تعمل كأجهزة معاونة للمجلس في أداء مهمته.

وأكد الوزير أنه يتم تكليف مجموعات العمل، بدراسة موضوعات متخصصة في مجال التغيرات المناخية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات السياسية الأمثل في ضوء التوصيات الفنية بحيث يسهل التواصل وتحقيق الأهداف المرجوة وتساهم في الإسراع في الأداء، بحيث تنسق وزارة البيئة وتقدم المساعدات لكل جهة، موضحًا أنه من المتوقع خروج هذا الاجتماع بعدة توصيات مختلفة.

كذلك أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على حصول مصر على فرصة استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي القادم ال cop لعام ٢٠١٨ والذي سيتم انعقاده بشرم الشيخ وسيتم تنظيمه من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويعد ذلك فرصة مهمة لتكامل ملف التغيرات وإبراز تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي.

وعرض المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، توصيات الاجتماع الأول للمجلس والإجراءات التي تم تنفيذها والتي تمثلت في قيام كل وزارة بمراجعة خطط التكيف مع آثار تغير المناخ وأن يكون هناك وحدة تختص بموضوعات تغير المناخ داخل كل وزارة بحيث ترفع تقريرها إلى عضو المجلس عن الوزارة.

وقيام كل وزارة بإعداد حافظة بالمشروعات المطلوب تمويلها من مؤسسات التمويل الدولية ولاسيما ضمن وفد المناخ الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف في كافة القطاعات داخل الدولة.

وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الترويج لهذه القضية وأهميتها بين كافة أطياف المجتمع حيث إن مؤسسات المجتمع المدني لها دورا محوريا سواء على مستوى التخفيف أو التكيف وغيرها من التوصيات المختلفة.

كذلك تم عرض نتائج مفاوضات الدوره ٢٢ من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وعرض موقف مشروعات مشروعات الgcf، بالإضافة إلى عرض الإستراتيجية الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

يذكر أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يهدف إلى العمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، تركيز وتجميع كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ.