«مستثمري أكتوبر»: سداد مديونيات البنوك بعد التعويم يكبد الشركات خسائر
«مستثمري أكتوبر»: سداد مديونيات البنوك بسعر الصرف الجديد يكبد الشركات خسائر.
أكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد خطوة للإصلاح انتظرها المستثمرون لفترة طويلة.
وأضاف أن أي قرار من شأنه أن يكون له آثار إيجابية وأخرى سلبية لابد لمتخذي القرار دراسته والعمل على حلها قبل اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر بعد تحرير سعر الصرف" المنعقد اليوم، بحضور رجال الأعمال ومستثمري 9 جمعيات .
وأشار إلى أنه المستثمرين سواء صناع أو تجار أو مستثمرين عانوا قبل صدور القرار من صعوبة الحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى لاتضر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العاملين بها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم قدرة على تسعير المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وأوضح أن بعض البنوك في تلك الفترة قامت بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات إنتاج سلع أساسية كالأدوية والأغذية على سعر 8.88 جينهات للدولار وقامت الشركات بسداد كامل القيمة بالجنيه المصري +10 % زيادة حتى قبل وصول البضائع.
ولفت خميس إلى أن البنوك حاليا تطالب المستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف اليوم الأمر الذي من شأنه تكبد الشركات خسائر فادحة برأسمال والتي تدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت خسائر تمثل 50 % من رأسمال.
وأكد خميس:" نحن كمستثمرون مع سياسة الإصلاح التي تتخذها الدولة ونسعى إلى جذب استثمارات وتوفير فرص عمل"، لافتا إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص قامت بتزويد أجور العاملين لمواجهة تكلفة المعيشة.
