قانون «حماية المستهلك» يجدد أزمة الصناديق الخاصة بالبرلمان
تسببت المادة ١٠ بمشروع قانون حماية المستهلك والمتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز، في إثارة جدل حول الصناديق الخاصة من جديد، خـلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمــان.
ورفض نواب اللجنــة، تخصيص حساب خاص متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقًا لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، والذي يرأس الاجتماع حاليًا، إن هذه المادة تمثل مرافقة غريبة، حيث إن من المعروف أن اللجنة الاقتصادية تتبنى إلغاء الصناديق الخاصة وضم موازنتها لموازنة الدولة، فكيف يعرض عليها نص مادة لإنشاء صندوق خاص.
وأضاف "الشريف" أن وزير المالية لم يرسل للجنة حتى الآن، بيان الصناديق الخاصة الذي طلبته اللجنة، وكذلك نتيجة الدراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وبحث كيفية ضمها للدولة، معلنًا أن اللجنة مازالت في انتظار رد وزير المالية.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى رئيس المجلس على عبد العال، لوقف مناقشة أي طلبات حول الصناديق الخاصة.
من جانبها، اتفقت عضو اللجنة النائبة بسنت فهمى مع "الشريف"، وتابعت: "مافيش في العالم أن كل حد في الدولة عنده صندوق خاص، الدولة ليها إيرادات كلها يفترض أن تصب في الموازنة العامة للدولة".
وأضافت: "كل واحد عايز أمواله على جنب أمال حنجيب منين، هذا موضوع كبير، ونظام الميزانية مهلهل".
واتفقت اللجنة على إلغاء ذلك النص الذي ينص على إنشاء حساب خاص للجهاز.
