إحالة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلا من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، ومدير أمن القطاع وخمسة من مراقبي الأمن بمنزل الزعيم أحمد عرابي التابع لمنطقة الآثار الإسلامية، ومدير وكاتب وأمين عهدة المتحف إلى المحاكمة التأديبية.

وأحيل المتهمون للمحاكمة لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يراعوا أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي

وتقاعس الموظفون عن الحفاظ على سلامة منزل الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة المقيد كأثر بقرار رئيس الجمهورية 2300 لسنة 62 وأهملوا في صيانته مما ترتب عليه إتلاف بعض أجزائه وانتشار أثار الحرائق والنفايات على نحو أخل بسلامة الأثر.

كما خالف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية التعليمات المنظمة لحماية الآثار إذ وافق على استغلال إحدى غرف منزل الزعيم أحمد عرابي كمخزن لأدوات الحفريات بمنطقة الآثار الإسلامية بشرق الدلتا.

وتقاعس عن استكمال إجراء إجراءات تسجيل الإناء الأثري الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابي بعدم قيدها كأثر للدراسة مع تخزينها في مكان غير معد لتخزين الآثار المنقولة.

في حين تقاعس مدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية عن إعداد كشوف تشغيل شهر نوفمبر 2016 للعاملين بمنزل الزعيم أحمد عرابي.

كما أسند لمدير المتحف الإهمال في إمساك دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالمتحف وذلك بعدم التشطيب على المتغيبين عن العمل بدون إذن يوم 29/11/2016.

في حين أساء أمين عهدة المتحف تخزين محتوىات العهدة والمكونة من مخطوطات وبراويز وصور فوتوغرافية مع عدم مطابقتها للعهدة المثبتة بدفتر العهدة مع وجود زيادة بـ 6 براويز دون قيد بدفتر العهدة.

كما انتهت النيابة عقب تحقيقاتها التي باشرها الأستاذ إسلام زيـــــدان رئيس النيابة بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي لسرعة إخلاء المنزل الأثري للزعيم أحمد عرابي حفاظًا على التراث الأثري وتدبير مقر آخر للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

وكذلك سرعة تسجيل الإناء الأثري الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابي ونقله إلى مخازن العهدة للحفاظ على الآثار المنقولة. مع تحميل المتهمين قيمة أعمال التلفيات والصيانة وفقا للقانون والتعليمات.