النواب يطالب وزارة التعاون الدولي بكشف حجم القروض المستحقة على مصر

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التعاون الدولى بإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة على مصر، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية، بموجب تلك القروض وكيفية سدادها وأوجه الإنفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، الذي ناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعاون الدولى في مصر، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالى في 5 فبراير 2008، بمبلغ 250 مليون يورو، وانتهت مدتها في ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 أبريل 2013 تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.

واقترحت الحكومة الإسبانية بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات في زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم حيث أن المبلغ المتبقى منها والذي يبلغ 175،8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.

وانتقد النائب حسن السيد غياب الرؤية لدى الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولى في استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية بعد مطالبتها البرلمان بالموافقة على مد أجل اتفاقية موقعة مع إسبانيا لعدم صرف القرض بالكامل.

وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بضرورة معرفة أوجه استغلال القروض، مضيفًا: "يعنى إيه عندنا قرض من 2008 وحتى الآن لم ينفذ رغم وجود وحدة متابعة القروض بالوزارة على حسب حديث الوزيرة".