رئيس التحرير
عصام كامل

أين ذهب دواء مصنع «المنزلة» الفاسد!؟


الأسبوع الماضي تم ضبط وكر لصناعة الأدوية مكون من ثلاثة طوابق في مدينة المنزلة، وحسب التصريحات الصادرة عن المسئولين الذين قاموا بعملية الضبط أن المصنع يعمل منذ ثلاث سنوات، وتخصص في إنتاج "سوفالدي" الدواء المعالج لأمراض الكبد (فيروس سي)، أنا هنا لن أتحدث عن أصحابه والقائمين عليه لأنهم مازالوا متهمين وأمام جهات التحقيق، لكن ما يعنيني ويشغل بالي هو أين ذهب إنتاج هذا المصنع لمدة ثلاث سنوات؟ كيف تم توزيعه؟ وما هي الصيدليات التي قامت ببيعه؟ ومن هم الأطباء الذين وصفوه للمرضى؟ ومن هم الأطباء الذين باعوه للمرضى في عياداتهم؟ ومن هم المرضى الذين تناولوه؟ وما هي آثاره الكارثية على المواطنين؟


كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات سريعة لأن الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ الجراحة ورئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، منذ فترة قال لي، إنه فحص أكثر منذ 300 مريض أصيبوا بسرطان الكبد بعد تناولهم دواء سوفالدي، هل هؤلاء المرضى اشتروا هذا الدواء من مصنع المنزلة؟ أم من مصانع أخرى تحت أو فوق بئر السلم ؟

هي جريمة في حق المواطن المريض الفقير الكادح، جريمة أكثر بشاعة من تجارة المخدرات والسلاح، ولذلك هي تستحق الإعدام لمرتكبيها مهما كان مركزهم الوظيفي في الدولة، ليس فقط لانعدام ضمائرهم، ولكن لضياع إنسانيتهم أيضًا، وقبل إعدامهم يجب معرفة مراكز التوزيع التي أسهمت في هذه الجريمة البشعة التي تتساوى مع الحوادث الإرهابية التي تشهدها البلاد..

ليس الإرهابي عادل حبارة فقط الذي يستحق الإعدام ولكن هناك كثيرون لا يقلون خطورة عنه، الذين يتاجرون بدواء المواطنين وغذائهم ولو حدث مرة واحدة وتم إعدام أحدهم سوف تتطهر البلاد من أمثالهم الفاسدين، مصنع أدوية بئر السلم بالمنزلة لن يكون الأخير فهناك الكثير مثله، ولذلك يجب فتح هذا الملف بشكل أكبر، فصناعة الأدوية الفاسدة لا تقل خطورة عن الإعلان عنها في القنوات الفضائية، ولا تقل خطورة أيضًا عن برامج النصب الطبي التي أصبحت أكثر من الهم على القلب، وسبوبة الفضائيات، وأيضًا الإعلانات عن الدجالين الذين يعالجون كل الأمراض بالسحر والشعوذة، وهي جرائم مكتملة الأركان على الهواء مباشرة بالعناوين والتليفونات والمواعيد وأجهزة الدولة تكتفي بمشاهدتها مثل الضحايا من المواطنين.

العلاج وصحة المواطنين في بلادي أصبحت لعبة في أيدي التجار والفاسدين والهواة وأصحاب الضمائر الخربة، وفي النهاية المواطن هو الذي يدفع الثمن من صحته وأمواله والدولة من ميزانيتها، أتذكر أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قام بإعدام وزير الصحة حينما تم ضبط أدوية فاسدة في الأسواق، رغم أن مسئولية الوزير سياسية وليست جنائية، وكانت العراق وقتها في حرب شرسة مع إيران.. ختامًا أتمنى ألا يفلت الكبار من الجريمة ويتحملها الصغار.. واللهم احفظ مصر.
egypt1967@yahoo.com
الجريدة الرسمية