توقيع مد مشروع المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية 2032
شهدت "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولى، و"مصطفى مدبولي" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأثنين، توقيع وثيقة مد مشروع "إعداد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية 2032"، لمدة عامين.
وتم توقيع الاتفاقية بين الدكتور المهندس "عاصم الجزار" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسفير "سعيد هندام" مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والسيدة "نجلاء عرفة" مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة.
قالت "سحر نصر" إن الوثيقة تنص على مد العمل في المشروع لمدة عامين إضافيين حتى عام 2018، بهدف إعداد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبناء وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشارت إلى وجود شراكة مع الأمم المتحدة، وهم شركاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن جزء من تحقيق هذه الأهداف يخص وزارة الإسكان، ومنها مياه الشرب، لافتة النظر إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من الداعمين لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وهو حريص على زيادة المنح الداعمة لعدد من القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن من أكثر الوزارة التي تتعاون مع وزارة التعاون الدولي هى وزارة الإسكان، لأنها تخص دعم توفير خدمات للمواطنين، ومنها الإسكان الاجتماعي وتوصيلات المياه إلى المنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحي، مشيرة إلى أن كان من أكثر التحديات التي شاهدتها خلال زيارتها إلى الصعيد هى عدم وجود مساكن جيدة للمرأة في المناطق الصناعية، لذلك تم العمل على زيادتها.
وأضافت وزير التعاون الدولي أن تحديد مناطق تنموية جديدة ذات أولوية أحد أهم نتائج المخطط الإستراتيجي العام، حيث يمكن إنشاء امتدادات اقتصادية و سكنية ولوجستية، وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب مد المشروع لعامين إضافيين حتى يتم الانتهاء من كل من المخطط الإستراتيجي العام للمحافظة، وإعداد منهجية لتطوير سياسات إدارة العمران.
أكد وزير الإسكان "مصطفى مدبولي" أن هذا المشروع مشترك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يقدم فيه الدعم الفني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وضع المخطط التنفيذي لمدينة الإسكندرية خلال الـ15 عام المقبلة، ومنها توسع المحافظة مع الزيادة السكانية، وربطها مع برج العرب، وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.
وأوضح "مدبولي" أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي حاليًا نحو 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودي الدخل، لافتًا النظر إلى أن مع طرح أي وحدات سكنية جديد فمعدل تنفيذها هو عام.
من جانبه، أوضح الدكتور "عاصم الجزار" رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هى الجهة المسئولة عن إعداد المخطط الإستراتيجي العام من خلال مركزها الإقليمي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية وبخاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية.
وتابع: "نجح المشروع خلال الفترة (2010 -2015) في إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من خلال الشراكة مع خبراء وأساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموي للمدينة واستخدام المنهج التشاركي في إعداد المخطط الإستراتيجي، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الإستراتيجية في مدينة الإسكندرية".
وأكمل: "وإعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية وهما خلف منطقة كارفور ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافي متكامل (GIS) للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمي وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الإستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية".
أشارت "نجلاء عرفة" مديرة برنامج الأمم المتحدة بالإنابة في القاهرة قائلة: "سعداء بمد مشروع التخطيط الإستراتيجي العمراني لمدينة الإسكندرية حتى عام ٢٠٣٢، و يتسق هذا المشروع مع الأولويات الإستراتيجة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ خاصة المحور المعني بالتنمية العمرانية والذي يستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة للتنمية السكانية تكون متوازنة وتلبي طموحات المصريين وترقي بجودة حياتهم بحلول عام ٢٠٣٠".
