"النجار": ارتفاع معدلات التضخم يعكس عمل الحكومة الحالية لصالح الرأسمالية

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن أهم شروط البرنامج الاقتصادى الناجح هو وضع نظام عادل للأجور يضمن تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا، ويتغيير سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم، حفاظًا على القدرة الشرائية للفرد، كذلك وضع حد أقصى للأجور، كما ينبغى أن يتضمن هذا البرنامج الناجح توفير فرص للعمل وأن يعمل على توجيه الدعم للفقراء وليس العكس، مشيرًا إلى أن النظامين الحالى والسابق فشلا فى القيام بكل هذه الأمور.

وأوضح النجار، فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الحكومة لا تهتم بالإنفاق على الخدمات العامة، حيث لا يتجاوز إنفاقها على الصحة 1.6% من الناتج المحلى، كذلك التعليم 3.6% فقط إنفاق من الناتج المحلى، وهى مستويات بالغة التدنى.

ومن ناحية أخرى أكد "النجار" أن لجوء الدولة للسندات وأذون الخزانة يعكس فشل الحكومة الحالية ولصوصية وسرقة أموال الشعب، مشيرًا إلى ضرورة رفع الدعم، ولكن ليس بالطريقة التى انتهجتها الحكومة الحالية وإنما بأسلوب حرفى يضمن عدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى ضرورة أن تقوم الدولة بتحصيل الضرائب بشكل يتميز بالجدية، لافتًا إلى أن هناك ما يتجاوز الـ63 مليار جنيه تهرب ضريبى وهو يعكس تخاذل الدولة فى تحصيل الضرائب.

وقال "النجار"، إن مصر من أكثر الدول التى لديها ارتفاع فى معدلات التضخم فى الفترة الحالية بسبب أزمة الدولار والسولار، بالإضافة إلى ظاهرة الاحتكار الإنتاجى والتجارى، مطالبًا بضرورة مكافحة الدولة لكافة أشكال الاحتكار من خلال قانون صارم، كذلك تحديد معدل الربح، بالإضافة لتعديل قانون حماية المستهلك، كخطوة نحو التصدى للتضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم هى خير دليل على أن الدولة تعمل لصالح الرأسمالية والأغنياء وليس الفقراء ومحدودى الدخل.