الحكومة ترسل قانون الاستثمار الجديد لمجلس الدولة نهاية الأسبوع.. لجنة عليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان.. وتعديل عقود المقاولات الموقعة من مارس وحتى ديسمبر
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المسودة الثانية من قانون الاستثمار الجديد.
مناخ الاستثمار
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك.وأضاف رئيس الوزراء أن هذه القوانين ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، مشيرا إلى أن هذه القوانين ستؤدي أيضا إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
المسودة الثالثة
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، في ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات.وكلف رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
وأشارت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن إقرار المزيد من الحوافز والضمانات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويس.
إلغاء المناطق الحرة
وأضافت خورشيد خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن القانون تضمن أيضًا أن تتمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.لجنة التعويضات
وافق، اليوم الأحد، مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك في إطار التعامل مع الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا.وينشأ بموجب القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
ويترأس اللجنة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية واتحاد الغرف التجارية، ويضع وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.
قرض البنك الدولي
وافق، اليوم الأحد، مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لحصول الدولة على تمويل مُيسّر بقيمة 1.5 مليار دولار، تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن التمويل المقدم من جانب كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، ولخدمة المشروعات التنموية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على المحافظات الأكثر احتياجا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، فضلًا عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ في كافة أنحاء الجمهورية.
