عضو سابق بالقضاء الأعلى: تعيين رئيس محكمة النقض بالأقدمية منذ 85 عاما

أكد المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أنه منذ إنشاء محكمة النقض منذ عام 1931 وحتى الآن كان يتبع اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أقدم ثلاثة نواب رؤساء محكمة النقض، وهذا ما تم الاستقرار عليه طيلة السنوات السابقة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مبدأ الأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو الأفضل من أي طريقة أخرى لتحقيق العدالة.

ولفت إلى أن الاختيار وفقا للأقدمية المطلقة لمراعاة عدم المحاباة أو وجود شبه مجاملات، مؤكدا أنه لم يحدث في تاريخ محكمة النقض الخروج على هذه القاعدة، إلا إذا كان العضو نفسه الذي سيتم اختياره لديه ظروف صحية تحول دون أداء عمله في هذا المنصب.

وأضاف أن المشروع المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، قد يكون له اعتبارات خاصة في إعادة النظر في الخروج عن هذا التقليد والعرف القضائي وستظهر الهدف من تلك التعديلات خلال مناقشات اللجنة التشريعية لمشروع القانون.

وأوضح أن قانون السلطة القضائية مطروح للنقاش، وسوف تجرى عليه تعديلات عديدة، سيتم مناقشتها خلال ورش العمل التي ينظمها مؤتمر الإجراءات الجنائية التي ستعقد في وزارة العدل بدءا من 2 يناير المقبل.