الكويت تستعد لبيع الأصول الحكومية غير الضرورية

تستعد الحكومة الكويتية في اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا الإثنين للجلسة البرلمانية المقررة 10 يناير والتي سيتم فيها مناقشة وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قالت مصادر مالية وصفتها بالمطلعة، إن جوهر الوثيقة التي ستقدم للبرلمان يتضمن الإجراءات التي طبقت والإجراءات التي تم تعديلها حيث تهدف لزيادة إيرادات الدولة بصفة عامة بجانب الإيرادات النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس نهائيا بالمواطنين، وحول أهم بنود زيادة الإيرادات التي نصت عليها الوثيقة، تمثلت في:

١- إيجاد آليات جديدة لتحسين تحصيل المديونيات الحكومية.
٢- بيع الأصول الحكومية غير الضرورية.
٣- ضريبة أرباح الشركات.
٤- ضريبة القيمة المضافة.
٥ - إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية.
٦- تطبيق نظام ايجارات الدولة الجديد حسب الموعد المحدد.

واستطردت المصادر قائلة: بالنسبة للترشيد هناك بنود أنجزتها وزارة المالية فيما يتعلق بمزايا القياديين التي كانت مقررة لهم مثل السيارات وبدلات السفر واللجان وفرق العمل، وهناك بنود أخرى يتم العمل على إنجازها هي:

١- وقف الأوامر التغييرية لضبط ميزانيات المشروعات الكبرى.
٢- إقرار ميزانية البرامج.
٣- وقف المناقلات بين بنود ميزانيات الوزارات.
إضافة إلى بند آخر يتعلق بالميزانية أيضا.

وبشأن البت في مقترحات معالجة الوضع القانوني للمجلس البلدي والمحالة للحكومة، قالت مصادر قانونية: في الأغلب ستعرض على اللجنة القانونية الوزارية اليوم الأحد قبل البت فيها بشكل نهائي.