سؤال بالبرلمان عن كيفية محاسبة المصانع ضريبيا بعد تحرير سعر الصرف
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب بسؤال إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير المالية بشأن "ضريبة المصانع"، متساءلًا كيف سيتم محاسبة المصانع ضريبيًا بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري.
وقال: إن ذلك يأتي في الوقت الذي تقوم فيه الشركات المحلية باستيراد البضاعة من الخارج بالدولار ويتم إثبات القيمة بالعملة المحلية بالدفاتر المحاسبية حسب سعر البنك المركزي في يوم الشراء أو يوم الإفراج عن البضاعة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أنه عند السداد للمورد بالخارج لا يستطيع المستورد سداد قيمة البضاعة بنفس سعر الصرف لعدم توفير الدولار بالبنوك حيث يتحمل المستورد عبء تدبير العملة من السوق بسعر أعلى من سعر البنك المركزى.
وقال وكيل لجنة الصناعة: إنه يوجد كارثة من وجهة نظرى لأن المستورد لا يستطيع تسجيل السداد بالسعر الأعلى بالدفاتر المحاسبية لمحاسبة مصلحة الضرائب التي تفرض على الممولين اعتماد أسعار البنك المركزى فقط.
