وزير المالية يكشف عن حزمة من الإصلاحات لزيادة إيرادات الدولة
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية،عن حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة.
تشمل هذه الإصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي عبر العمل على تغيير ثقافة المجتمع للالتزام بإصدار الفواتير.
كما تشمل التأكد من أن تصميم الضريبة على القيمة المضافة يراعي الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعدم فرض أعباء إضافية على احتياجات المواطنين الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية.
وقال إن الإصلاحات تتضمن أيضا تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإلكتروني للضرائب المختلفة والربط بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء حصيلة بعض الأنشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على إصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن الإصلاحات ستركز أيضا على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية، وفي نفس الوقت يشدد عقوبات المهربين.
