وزير المالية: نستهدف رفع معدلات النمو إلى ٥٪ في الموازنة الجديدة
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017 / 2018، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.
وكشف عن عرض وزارة المالية منشورا لإعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس.
وأشار إلى أن النواب أبدوا عددا من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار وتم تعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره مؤخرا، تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو وستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبري ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.
