بدء اجتماع الحكومة لمناقشة قانوني الاستثمار والعلاوة
بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة 3 ملفات مهمة، أولها مشروع قانون لمنح علاوة «قدرها 10 %» لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
يأتي ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة (7%)، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.
ويستفيد من العلاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية طبقا لتقرير من المقرر عرضه بمعرفة عمرو الجارحي وزير المالية، 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر ب 2.5 مليار جنيه.
كما تناقش الحكومة خلال الاجتماع، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي يعزز من حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم.
وتناقش الحكومة أزمة وزارة الصحة مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية بسبب مطالب رفع أسعار الأدوية، بعد قرار تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
