شبح الإفلاس يهدد رجال الأعمال.. هلال: «تحصيل الديون بالدولار خراب بيوت.. المنوفي: المديونيات ارتفعت.. أستاذ اقتصاد: أطالب بجدولة.. الجندي: «مش يبقوا هما والزمن»

أعلن عدد من رجال الأعمال عدم قدرتهم على سداد قيمة القروض التي حصلوا عليها بالدولار قبل تعويم الجنيه، وذلك بعد أن قفز السعر الرسمي للدولار من 8 جنيهات إلى نحو 19 جنيها حاليا، كما تقدم أكثر من 100 مستورد بمذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للتدخل لإنقاذهم من الإفلاس.

مطالب البنوك
وبدأت بعض البنوك مطالبة الشركات بضمانات إضافية وتوقيع للشيكات ووقفت الحسابات باعتبارها تجاوزت الحد القانوني المسموح لها، تزامنا مع تراجع طاقة التشغيل لأقل من النصف، في تتخذ البنوك وفقا لتصريحات عدد من رجال الأعمال موقفا مناهضا للشركات المتعثرة وتمنع عنها التسهيلات.

من ناحيته قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، إن قرار تعويم الجنيه زاد أعباء المستثمرين، كما أن جميع المصريين يعانون الآن تداعيات قرارا تعويم الجنيه، كونه قرار صعب ولكن على الجميع تحمله للخروج من الأزمة الحالية، ومساندة الدولة.

تضاعف الديون
وأضاف أبو العينين، أن مديونيات رجال الصناعة والإنتاج تضاعفت بسبب ارتفاع الدولار، مطالبا البنوك بمساندة رجال الأعمال وانتهاج سياسات لتقديم التسهيلات للمتعثرين، وجدولة ديونهم، خاصة أن التعثر نتج عن أسباب خارجة عن إرادتهم، مشيرا إلى أن جدولة ديون المتعثرين مسئولية وطنية وأدبية للبنوك للنهوض بالوطن والحفاظ على الإنتاج المحلي، بدلا من زيادة العوائق أمام المستثمرين مما يضر بالصالح العام، واصفا الأمر بأنه خطير.

وحذر رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، من ارتفاع حالات التعثر خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يجعل البيئة المصرية غير جاذبة للاستثمار.

عجز المستثمرين
وقال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوبريم البترولية، إن المستثمرين غير قادرين على سداد قيمة القروض التي حصلوا عليها بالدولار قبل تعويم الجنيه، وذلك بعد أن قفز سعر الدولار من 8 جنيهات إلى نحو 19 جنيها، واصفا إصرار الدولة على تحصيل الديون من المستثمر بسعر الدولار الحالي بأنه "خراب بيوت".

وتابع هلال: ليس أمامنا سوى الإفلاس فاستمرار الأوضاع الحالية سيدفع مصانع وشركات إلى التوقف وتسريح العمالة جراء زيادة الخسائر، وعلى الدولة حل الأزمة الحالية، ومساندة المتعثرين ورجال الأعمال، بتقديم تسهيلات في السداد، لحين انتهاء التداعيات السلبية لهذا القرار، فزيادة حالات الإفلاس تضر بمصالح الاقتصاد، ومناخ الاستثمار، مطالبا بتثبيت سعر الدولار الجمركي المحصل من المستثمرين.

زيادة الإفلاس
وأكد رجل الأعمال محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر الأسبق، أن مديونياته ارتفعت من 3 مليون دولار إلى نحو 48 مليون دولار جراء قرار تعويم الجنيه، كما أن بعض رجال الأعمال حصلوا على مبالغ تجاوزت الـــ 200 مليون دولار قبل قرار التعويم، مما ضاعف من مديونياتهم بشكل مرعب، قائلا: أتوقع زيادة حالات الإفلاس جراء هذه الأعباء"، مطالبا الحكومة بإصدار قرار للبنوك لمحاسبة المستثمرين بسعر 13 جنيها مقابل بدلا من 19 جنيها، على أن تقدم الدولة تسهيلات في السداد.

ضغط على المتعثرين
وأوضح المنوفي أن مطالبة المديونين بالسداد بالأسعار الحالية للدولار ظلم بين، فإصرار البنوك على محاسبة المستثمرين بأسعار الدولار الحالية يدمر الصناعة والإنتاج ويعرض أعدادا كبيرة من العمالة للتسريح، فالعمالة تطالب الآن بزيادة أجورها بالتزامن من ارتفاع الأسعار، ورجل الأعمال في ظل هذه الأوضاع يضطر لزيادة أسعار منتجاته مما يضاعف من أعباء المستهلك، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بتغطية المديونيات المكشوفة قبل فتح اعتمادات مستندية جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى منع الشركة من التعامل مع البنوك، كما أن الشركات تسدد اعتمادات للاستيراد، وهو ما ينذر بخسائر في ميزانياتها وقلة حصيلة الدولة من الضرائب.

مسئولية الحكومة
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تعثر المستثمرين جراء قرار تعويم الجنيه مسئولية الحكومة، وعلى الدولة مساندة المستثمر خلال الفترة الحالية.

وتابع فهمي أن النتائج الإيجابية لقرار تعويم الجنيه لن نشعر بها قبل ثلاث سنوات، فالجميع الآن سواء المواطن أو المستثمر يمر بمرحلة قاسية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية فشلت في تخفيف الآثار السلبية للقرار، وعليها مسئولية توفير السلع الأساسية وفي مقدمتها الدواء بإجراء صفقات لشرائها، ومساندة القطاع الخاص بجدولة الديون وتسهيل إجراءات السداد، فتعثر المستثمرين يعني توقف الإنتاج وزيادة معدلات البطالة، كما يلزم ربط الإنتاج بالأجر لتحقيق العدالة في الأجور وزيادة الإنتاج والعملة الصعبة بالتصدير.

مساندة الاقتصاد
وفي سياق آخر أكد الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن رجال الأعمال الوطنيين ينبغي أن يساندوا الاقتصاد المصري بتحمل أعباء قرار تعويم الجنيه، قائلا: "مش هيبقى هما والزمن على الدولة ومفيش رجل أعمال بيخسر".

وتابع الجندي: "شكوى المستثمرين من ارتفاع الدولار سببها ضيقهم من انخفاض نسب الأرباح التي يحققونها، مطالبا المستثمرين بالوقوف بجانب الدولة في هذه الفترة، خاصة أن جميع التشريعات والقرارات التي تصدرها الدولة تساندهم وتشجعهم على ضخ رءوس أموالهم بالسوق، منوها إلى أنه حان الوقت لاتجاه الدولة نحو زيادة مصادرها من العملة الأجنبية بجذب السياحة والاستثمارات الأجنبية وتشجيع المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم، واتخاذ قرار بتقنين عملية الاستيراد من الخارج.