العلاقات الاقتصادية مع السعودية مستمرة رغم الأزمة.. هيئة الاستثمار: 6 مليارات دولار للرياض في القاهرة.. ومصادر: تصويت السعودية لمصر بالبنك الدولي دليل العلاقات الطيبة
حالة من التوتر أصابت العلاقات المصرية السعودية بعد زيارة أحمد الخطيب مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الأيام الماضية سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي اعتبره البعض تصعيدًا من السعودية ضد مصر، بعد عدد من المواقف السلبية السابقة وفي مقدمتها إبلاغ شركة أرامكو الحكومية السعودية، للهيئة العامة المصرية للبترول أكتوبر الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر.
المستثمر السعودي يدرك أهمية مصر
وحول تأثير ذلك على العلاقات المتبادلة قالت داليا خورشيد وزير الاستثمار، إن المستثمر السعودي يعلم جيدا أهمية السوق المصري ومستقبل النمو الاقتصادي به.
وتابعت أن مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر لن يتأثر بأي من الأحداث السياسية، مستنكرة ما تردد حول اتجاه عدد من الشركات السعودية للخروج من السوق المصري.
وأوضحت خورشيد أن قرار الاستثمار الذي يتخذه أي مستثمر أيا كانت جنسيته يتوقف على عدة عوامل أهمها مرونة السوق وتمتعه بمقومات جذب متعارف عليها دوليا سواء فيما يخص العمالة المدربة أو المنتجات الأولية والموقع الجغرافي ونسبة العائد على الاستثمارات.
وأضافت أن السوق المصري يتمتع بكل هذه العوامل التي تجعله منافسا قويا للأسواق الأخرى، ومن ناحية أخرى فإن صدور قانون الاستثمار الجديد سيعزز هذا الأمر نظرا لأنه يتضمن حزمة من الحوافز والضمانات المشجعة على الاستثمار.
واستطردت وزيرة الاستثمار أن قرار المستثمر يأتي بناء على هذه المقدمات وليس بناء على اتجاهات سياسية.
العلاقات المصرية السعودية إستراتيجية
ومن ناحيته أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات المصرية السعودية علاقات إستراتيجية، ومن غير المنطقي أن تتأثر بأحداث سياسية عارضة.
ولفت إلى أن المستثمر لا علاقة له بمواقف سياسية لبلاده بقدر بحثه عن الربح، كذلك فإن وزارة الاستثمار المصرية تتعامل مع كل المستثمرين على حد سواء، وبالتالي فهي غير منشغلة بالمواقف السياسية، ولكنها معنية بجذب الاستثمارات والتنمية.
وأضاف خضير أن مصر تتمتع بأعلى نسبة عوائد على الاستثمار مقارنة بكل الأسواق الناشئة، منوها أن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت الـــ 6 مليارات دولار، خلال الفترة من 1970 وحتى نوفمبر الماضي، بوجود نحو 3 آلاف و995 شركة سعودية تعمل في مصر.
أشار إلى أن هذه الاستثمارات توفر 38 ألفًا و934 فرصة عمل للمصريين، في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصناعة والإنشاءات والسياحية.
مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الرياض« جيدة»
فيما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر والسعودية قائمة، وأن مستقبل العلاقات الاقتصادية جيد.
وتابعت المصادر أن وسائل الإعلام المصرية تسببت في تضخيم الأزمة، لكن على مستوى المسئولين فالأوضاع تسير على ما يرام وليس هناك ما يقلق، مشيرا إلى أن خير دليل على عدم تأثر العلاقات سلبا بالأزمة الأخيرة هو تصويت السعودية بالموافقة على منح مصر الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي المخصصة لدعم برنامج الحكومة بقيمة مليار دولار فالسعودية إحدى الدول الممثلة في البنك.
وأكدت المصادر أن العلاقات بين البلدين إستراتيجية ولا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما سواء على المستويين الاقتصادي أو السياسي، كما أن أمن الدولتين مرتبط ببعضهما البعض.
فصل الخلافات السياسية عن العلاقات الاقتصادية
وأكد محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ونقيب المستثمرين الصناعيين، ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية والعلاقات الاقتصادية وسائر المصالح المشتركة، منوها على أهمية استمرار العلاقات المتبادلة بين الدولتين.
وأشار إلى أن هناك بعض الظواهر التي تعكس تدهور العلاقات المشتركة، وهو مؤشر سلبي سيخسر معه الجانبان.
المشكلات مع السعودية «مؤقتة»
وقال صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات عميقة ستتجاوز أي خلافات هامشية، مشيرا إلى دعم السعودية لمصر منذ 30 يونيو.
وتوقع الجندي ألا تؤثر هذه التوترات المؤقتة على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات السعودية، متوقعا أيضا عودة العلاقات إلى سابق عهدها خلال الفترة القادمة.
وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأزمة واحترام هذه العلاقة التاريخية بشكل يليق بها وباحترامنا لأنفسنا وللآخر.
