«مراقبة الموظفين جريمة تلاحق الشركات الكبرى».. جوجل تعترف بالتجسس على العاملين بداخلها.. «باسورد الفيس» شرط بعض الشركات الأمريكية.. وقانونيين: يتنافى مع أخلاقيات العمل

ثورة الاتصالات، الحرية، الانطلاق، كلها مصطلحات تمثل أهداف الشركات العاملة في هذا المجال، والتي ينتمي معظمها إلى الدول الغربية، باعتبارها مهبط الحرية، كما تشير نظرياتهم، التي صاغوها خلال السنوات الماضية.

تلك النظريات سرعان ما تثبت إنها مجرد حبر على ورق؛ إذ تقوم بعض تلك الشركات بانتهاك القانون، والتعدي على حقوق الإنسان، من خلال مراقبتهم، والتجسس عليهم من خلال برامج متطورة.

طرق اختراق الخصوصية
ولعل أبرز البرامج التي تسمح بالمراقبة ما يسمى بـ«أو إس مونيتور»، وهو الأشهر على مستوى العالم في مجال المراقبة، عن طريق تسجيل ومتابعة كافة الأنشطة التي تتم على أجهزة الحاسوب، مثل المحادثات والمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها، ومنع الأنشطة الغير مرغوب فيها، ويتم في النهاية جمع البيانات التي تم رصدها في قاعدة البيانات الرئيسية.

ومن ضمن الإمكانات التي توفرها تلك البرامج، خاصة مراقبة وتسجيل اللقطات والصور، والمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها، بالإضافة إلى التعليقات والرسائل والمحادثات التي تجريها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استخدام الإنترنت وسرعة التحميل، ولا يمكن أن تفقد تلك البيانات حتى ولو حذفها الموظفون.

«جوجل» الأشهر
وكان أبرز الشركات التي سارعت إلى استخدام برامج التجسس على موظفيها، شركة «جوجل» العالمية، والتي كشف أحد مديري المنتجات بالشركة، أن المسئولين عن محرك البحث العملاق ينتهك قوانين العمل، من خلال التجسس عليهم، ويصادر حقهم في الاحتفاظ بمراسلاتهم الخاصة.

وأعلنت «جوجل» عقب الواقعة: إنها وضعت تلك السياسات؛ لمنع تسريب المعلومات، التي قد تضر بالشركة للمنظمين أو جهات إنفاذ القانون أو للصحافة، وهي بالتالي تمنع الموظفين من التحدث عن الأنشطة غير القانونية في الشركة، وتحثهم على الإبلاغ عن أي موظفين آخرين يشتبه في تسريبهم معلومات.

موظف بسجن أمريكي
واقعة أخرى شغلت الإعلام الأمريكي في 2011، عندما كشف موظف في سجن المريلاند، لوسائل إعلام محلية، عن طلب المحقق المسئول عن إجراء المقابلات مع المتقدمين للعمل، بإعطائه الرقم السري الخاص بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كجزء من شروط إعادته إلى العمل.

يتنافى مع حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، فرق الدكتور أحمد غازي، مدير مركز حماية حقوق الإنسان، بين مسألتين: الأولى قانونية، وهي حق صاحب العمل في الاطلاع على المراسلات والإيميلات الخاصة بالعمل؛ لأنها تتعلق بمصالحه، ولابد من اطلاعه عليها، والمسألة الأخرى غير قانونية، وضد حقوق الإنسان، وهي التطفل على المراسلات المتعلقة بالحسابات الشخصية للموظفين.

وأضاف «غازي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إنه لا يوجد تنظيم للحماية في منظومات المعلومات داخل مصر، مستشهدا بالجرائم الإلكترونية، التي تقع دون عقوبات، مطالبا الموظفين بعدم فتح الحسابات الشخصية عن طريق أجهزة العمل، وشبكات الإنترنت الخاصة بها.

المطالبة بتعويض
من جانبه، يرى الدكتور إبراهيم أحمد، الخبير القانوني، أنه من ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن، حق الخصوصية، ومعناه أن الفرد له الحق في الاحتفاظ بأسراره، وعدم جواز الاطلاع عليها، دون إذنه.

وأشار الخبير القانوني، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الموظف في حال اكتشاف حالات انتهاك لخصوصيته، من حقه الإبلاغ عن صاحب العمل، والمطالبة بتعويض مادي نظير الضرر الذي وقع عليه، جراء اختراق خصوصيته.