جلسة ساخنة لوزير التعليم العالي في غياب رؤساء الجامعات.. الشيحي: القانون يمنحني سلطات لا يجوز تعديها.. لا أسمح لأحد باختلاق خلاف ليكون بطلا.. وبعض الأعضاء يعتذرون
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا صباح اليوم السبت، بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم، على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي ورئيس المجلس، في أول مواجهة رسمية بين الجامعات والوزير بعد ما شهدته الجلسة الماضية للمجلس وإلغاء قرارين للوزير وهو ما أثار غضبه.
وحضر الجلسة 5 رؤساء و7 قائمين بعمل رئيس جامعة، فيما غاب عن الجلسة 11 رئيس جامعة، وفي مستهل الجلسة، وجه الوزير التهنئة لجامعة المنوفية بمناسبة العيد الأربعين لتأسيس الجامعة مشيدا بدور الجامعة التعليمي الرائد في منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وردا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها.
لن أسمح بوجود خلافات
وأشار الشيحي إلى أن العلاقة بين أعضاء المجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض، مؤكدا عدم وجود أي خلافات كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه.
وأوضح وزير التعليم العالي، أننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لا يمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس.
اعتذار رؤساء الجامعات
وأعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وأنه مرفوض شكلا ومضمونا كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم.
وأشار الحاضرون من أعضاء المجلس إلى أن الوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي لفتة إنسانية طلب الوزير من أعضاء المجلس الحاضرين الوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمد رأفت محمود رئيس جامعة أسيوط الأسبق الذي وافته المنية منذ أيام.
وأقر الحاضرون بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لارتباطاته، خاصة أن هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، وجاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما بأن وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات.
مسودة قانون التعليم العالي
وأكد الوزير أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية.
واتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداد مواده، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حدة وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
قانون حوافز العلوم
وافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامي لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الابحاث العلمية لمنتجات، وتنص مسودة القانون على السماح بتأسيس أودية العلوم والتكنولوجيا، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي والشركات التي تقوم بتأسيسها وغيرها من الأدوات والأجهزة اللازمة لمشروعات البحث العملي من كافة الضرائب والرسوم كما تعفى مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منح خاصة أو قروض خارجية.
وافق المجلس على اقتراح جامعة طنطا بشأن اعتماد برنامج الماجستير المهني في تخصص المساحة والتعدين.
المنح الدراسية
واستعرض الدكتور حسام الملاح رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، جهود الوزارة في تعزيز المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بين منح تمولها الحكومة المصرية وبين منح خارجية، وأكد أنه يجري الإعداد لعملية تنسيق شاملة بين الجامعات المصرية حول البعثات والطلاب الوافدين.
التعاون مع اتحاد الصناعات
وأكد أن وزير التعليم العالي وقع اتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية للاستفادة من علمائنا في الخارج، حيث يتكلف إعداد طالب الدكتوراه في الخارج قرابة 350 ألف دولار ويعود لمصر نحو 900 حاصل على درجة الدكتوراه من الخارج سنويا حيث ستكون تلك المنظومة بمثابة بيئة حاضنة للإبداع والأبحاث وترجمتها لمنتجات وتطور صناعي.
وأحيط المجلس علما بمذكرة التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحوث والابتكار والتعاون المشترك بين الجامعات البريطانية والمصرية وبرنامج إصلاح الإطار التنظيمي والمالي للتعليم العالي المصري وبرنامج تنمية القيادات الجامعية ودعم التعليم الصحي والتراث الثقافي والتعليم والتدريب الفني.
