بلاغ يتهم "الأعلى للقضاء" و"الزند" بالتآمر على النائب العام
تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، يتهمهم فيه بالتآمر على النائب العام؛ لإجباره على الرحيل من منصبه.
وذكر البلاغ، أنه بتاريخ 26ديسمبر وبعد إقرار الدستور، عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، وصدر عن ذلك الاجتماع بيان، تضمن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الاستقالة من منصب النائب العام، والموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء.
وأوضح أن الحاضرين فى الاجتماع تداولوا وتدارسوا فى منصب النائب العام والذى يشغله، مما يؤكد عدم اعترافهم بقرار تعيينه الصادر من رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون، كما أن استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة رحيل النائب العام، تعد بمثابة موافقة على ما قام به أعضاء النيابة العامة من محاصرة مكتبه بالمخالفة للقانون.
واعتبر مقدم البلاغ، أن ما قام به نادى القضاة بالتدخل في مهام واختصاصات النائب العام والتحريض عليه عملية "تآمر"، بالرغم من أن اختصاصه فقط بالنواحى الخدمية والاجتماعية والثقافية لأعضائه على خلاف أحكام القانون.
