المالية: مليار دولار تدفقات نقدية في سوق الأوراق المالية وأذون الخزانة

أكد ياسر صبحي، مساعد وزير المالية، ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة حققت العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وذكر أن التعاملات الدولارية بالبنوك ارتفعت بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة إلى نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى، كما دخلت تدفقات للمستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التي تقترب من مليار دولار.

وقال إن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الآليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام لتحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسية، وهي التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا ركزت على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.

وأكد مساعد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدي إلى زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الإنتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير، وتدعيم تنافسية منتجاتنا أمام المثيل المستورد وأيضا في أسواق التصدير، إلى جانب أن بعض الإجراءات التي كان لها أثر على المستوى العام للأسعار.

وتابع: "هذا الأثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية"، لافتا إلى أن تجارب العالم تؤكد أن استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.