«مواد البناء» تطالب «الصناعة» بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل 350 جنيها على الطن لخلق توازن في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي لتصل حاليا إلى 10575 جنيها للطن.

قال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد، مما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد.

وأشار إلى أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وأكد الزيني أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لخلق توازن في السوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، حيث أن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطي 10 آلاف جنيه ما يقرب من 6 آلاف جنيه وعدم إلغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبا على الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد، ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع أقامتها ونفس الشيء بالنسبة للعقارات.