المالية: امتناع الصيادلة عن تطبيق القيمة المضافة يخالف القانون
أكد عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية، المشرف على قانون ضريبة القيمة المضافة: إن امتناع الشركات أو المؤسسات عن تطبيق القانون يندرج تحت عقوبة التهرب الضريبي. جاء ذلك تعليقا على رفض الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة تطبيق اللائحة الخاصة بالقيمة المضافة.
وأضاف مطر، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: أن القانون ناقشه نخبة من الخبراء، على مدى الثلاثة أعوام الماضية، ووافق عليه مجلس النواب، وعرض في حوار مجتمعي ضم جميع الفئات.
وأشار المشرف على قانون ضريبة القيمة المضافة إلى أن الضريبة تطبق على الأدوية، من خلال الشركات وليس الصيادلة والصيدليات.
ووافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بالإجماع، على رفضها تطبيق اللائحة الخاصة بقانون قيمة الضريبة المضافة؛ لعدم إشراكهم في إصدار اللائحة.
وأكدت الجمعية العمومية عدم سداد الصيادلة لضريبة القيمة المضافة، لحين الاجتماع مع وزارة المالية؛ لمناقشة الأمر، وأكد الصيادلة على الالتزام بالحكم القانوني الصادر لعام 2005، الخاص بالضرائب التي تدفعها الصيدليات.
ويناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الصيادلة، وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.
